‘ترانسبرانسي المغرب’ تطالب بحق المغاربة في المعلومة بعد ‘إخفاء’ لائحة ‘خدام الدولة’
زنقة 20 . الرباط
قالت منظمة الشفافية الدولية عبر فرعها بالمغرب “ترانسبارانسي’ إن منح قطعة أرضية كبيرة بثمن بخس لوالي الرباط يجد أساسه القانوني في مرسوم صادر سنة 1995 ويجد مشروعيته في أنه من العادي مكافأة “خدام الدولة”، حسب بلاغ مشترك صادر عن وزيري الداخلية والمالية.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها توصل Rue20.Com بنسخة منه أن هذا التبرير الذي وصفته بالصادم ، لا يشير إليه صراحة المرسوم المذكور، يفسر عدم نشره في الجريدة الرسمية، والتعتيم الناتج عن التحديد القبلي لأثمنة البقع الأرضية وبيعها بالتراضي على عكس ما تقتضيه القاعدة العامة.
وأشارت “ترانسبارنسي المغرب” إلى أن صاحبَيْ البلاغ المشار إليه، ” واللذان استفادا أيضا من هذه الامتيازات، يؤكدان إذن أن اللجوء إلى السلطة التقديرية لمنح امتيازات تأسست في عهد الملك السابق تبقى ممارسة مقبولة، ويستغربان أن تثير الاحتجاج”.
“إن الاطلاع على قائمة المستفيدين الآخرين من بقع أرضية خلال العشرين سنة الأخيرة يؤكد أن عددا كبيرا منهم أصبح معروفا بتكديسه لثروات كبيرة بمثل هذا الأسلوب وبسبب قربهم من السلطة وعبر التجاوزات التي يرتكبونها للاستفادة من الممتلكات العامة الموضوعة تحت مراقبتهم” يقول بلاغ الجمعية.
وأوضحت “ترانسبارانسي” أنه حتى في الحالات التي يتم فيها التبليغ عن ذلك، فإن العقبات الموضوعة في سبيل المحاسبة وعمل القضاء تسمح باستمرار الإفلات من العقاب وضمان استمرار أسلوب لتدبير الشأن العام لا يمت بصلة لقيم الحكامة التي وعد بها دستور 2011.
و “تُشَكِّل مكافأةُ الخدام الطَّيِّعين بأملاك للدولة، واستعمالُ القوانين والأنظمة في صالح البعض وليس من أجل الصالح العام، مظاهرَ لاستمرار دولة المخزن” يضيف ذات البلاغ.
وأكدت الجمعية أن “هناك مثال آخر يشبه هذا الوضع ويتجلى في قرار وزير المالية رقم 193-16 بتاريخ 21 يناير 2016 المتعلق بكيفيات تنفيذ النفقات المتعلقة بالإرجاعات والتسديدات والتخفيضات الضريبية. يستثني هذا النص العمليات المذكورة من الرقابة على المالية العمومية، وهو مثال على استعمال القانون لخلق الغموض”.
وأشارت إلى أنها تقدمت بطعن بالإلغاء ضد هذا القرار وستخبر عن نتائجه فيما بعد. إن القانون والعدالة يجب أن يكونا في خدمة الشفافية عوض أن يشكلا وسيلة لحماية اقتصاد الريع”.
“إن صفة “خدام الدولة” يجب أن لا تسمح للذين يستعملونها بالاستفادة على حساب الأملاك العامة. هذا هو الصوت الذي يتم التعبير عنه من خلال الشبكات الاجتماعية والذي وجد صداه في الصحافة وعلى المواطنين والقوى السياسية التي تدافع عن هذا الموقف أن تقوي صفوف أولائك الذين يعملون على إقرار نظام وطني للنزاهة ويطالبون على سبيل الاستعجال باتخاذ تدابير منها نشر كل القوانين والنصوص التنظيمية كشرط مسبق لدخولها حيز التنفيذ، طبقا للمبادئ العامة التي ينص عليها الدستور” يقول ذات البلاغ.
وأضاف أن من بين التدابير التي وجب اتخاذها الرفع من مستوى مشروع القانون المتعلق بالحصول على المعلومات ليكون في مستوى المعايير الدولية و اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المبلغين عن الجرائم المالية والمخبرين بها؛و إقرار آليات فعالة لتنظيم تضارب المصالح والرقابة على الممتلكات وإعطاء الحساب.