قضاة مجلس الحسابات يحطون الرحال بمجلس الحسيمة
زنقة 20 ا متابعة
حل يوم أمس الأربعاء قضاة المجلس الجهوي الأعلى للحسابات ، بمقر المجلس البلدي لمدينة الحسيمة لافتحاص ملفات فاحت رائحتها في الشهور الأخيرة.
ويعكف قضاة المجلس في إجراء عملية تمحيص وإفتحاص للملفات والتحقيق في كل الوثائق المتعلقة بالتدبير المالي والإداري للمجلس البلدي الذي يرأسه نجيب الوزاني وعلى رأسها ملف قطاع التعمير الذي أثار الجدل في الآونة الأخيرة.
ويأتي حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات بناء على تقارير سوداء للمفتشية العامة للإدارة الترابية رصدت اختلالات في التعمير ومنح رخص البناء، بالإضافة إلى إلى تسجيل إختلالات في نفقات الجماعة المذكورة.
ورجحت المصادر، أن يتم إحالة الملفات على عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالحسيمة للإستماع إلى عدد من المنتخبين والمسؤولين الجماعيين على رأسهم رئيس المجلس نجيب الوزاني بسبب الاختلالات والخروقات التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.
يشار إلى أن بعض عمال الأقاليم أوقفوا، مؤخرا، رؤساء جماعات ومنتخبين، ووجهوا استفسارات إلى منتخبين آخرين، في انتظار تجريدهم من مهامهم التمثيلية، بعد إحالة ملفاتهم على أنظار إدارية الرباط.
وينتظر أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد في المقبل من الأيام، بعد إنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية لمهمات الإتحاص، تتعلق بالبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، نظير التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، ومنح رخص مزورة، فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية الشرعية.