بعد رئيس جهة الداخلة ..’الدستوري’ يسقط عضوية ‘عيلة’ أحد قلاع حزب الإستقلال بالصحراء بسبب الرشوة

زنقة 20 . الرباط

بعد القرار القضائي للمحكمة الإدارية بأكادير القاضي بإلغاء انتخاب رئيس جهة الداخلة وادي الذهب المنتمي لحزب الإستقلال “الخطاط ينجا”،أسقط المجلس الدستوري ، عضوية المستشار البرلماني عن حزب الإستقلال “عثمان عيلة” والذي كان يشغل رئيس بلدية “الزاك”، على إثر الاقتراع الذي أجري في الـ 2 أكتوبر 2015 برسم الهيأة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم “جهة كلميم ..واد نون”.

و بعد اطلاع المجلس الدستوري على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 13 أكتوبر 2015، التي قدمها محمد بنرباك، بصفته والي جهة كلميم – واد نون، طالبا فيها إلغاء نتيجة انتخاب عثمان عيلة عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس،وبعد الاطلاع على باقي المستندات المؤيدة لأسباب الطعن، المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 نونبر 2015، المدلى بها من طرف الطاعن، بعد أن منحه المجلس الدستوري، بناء على طلبه، أجلا إضافيا لذلك تبين من مضمون المكالمات المشار إليها ومن التحقيق في المقصود من العبارات الصريحة والضمنية الواردة فيها:

1- بخصوص المكالمتين المجراتين يوم الاقتراع، أن الأولى كانت تدور حول عرض مبالغ مالية على ناخبين لاستمالتهم للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه، وحول كيفية إيصال تلك المبالغ إليهم، وأن الثانية تضمنت، جوابا عن تساؤل للمطعون في انتخابه، تطمينا له من قبل مخاطبه، بأن ناخبي جماعة معينة سيصوتون لفائدته، ما دام مستعدا للاستجابة لطلباتهم.

2- بخصوص المكالمتين المجراتين بعد إعلان نتيجة الاقتراع، أن الأولى أخبر فيها المطعون في انتخابه مخاطبه بكونه قد أبلغ من طرف شرطة كلميم بالمثول أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، وهو ما أدى به إلى استنتاج أن موضوع الاستدعاء يتعلق بتسجيل المكالمات الهاتفية التي أجراها مع الغير بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

وأن الثانية تضمنت دعوة المطعون في انتخابه مخاطبه، في حال استدعائه، إلى إنكار معرفته به، والتصريح بكون ما جرى بينهما في مكالمة يوم الاقتراع لم يكن المقصود منه استمالة الناخبين عن طريق المال للتصويت لفائدته؛ وحيث إن الأفعال المذكورة صدر بشأنها حكم عن المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 12 أبريل 2016 في الملف الجنحي عادي عدد 1406/2015 قضى بمؤاخذة المطعون في انتخابه من أجل جنحة الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، ومعاقبته بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 20.000 درهم.

لأجل كل ذلك قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب عثمان عيلة عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم “جهة كلميم – واد نون”، ويأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.