هكذا تَخَلَص ‘الطالبي العَلمي’ من برلمانيين أكفاء وأبعَدهم عن الترشح للمحكمة الدستورية
زنقة 20 . الرباط
خُطة غير بريئة قام بها ‘الطالبي العلمي’ رئيس مجلس النواب، لابعاد أربعة برلمانيين وأطر عُليا مشهود لها بالكفاءة داخل قبة البرلمان، عن الترشح للمحكمة الدستورية.
فقد أقدم ‘الطالبي العلمي’ بالموازاة مع أخر اجل لايداع الأحزاب للأسماء المرشحة لعضوية المحكمة الدستورية، لارسال أربعة برلمانيين الى هولندا للاطلاع على تجربة تقييم السياسات العمومية هناك، مضيفاً لهم مهمة تعديل القانون الداخلي للمجلس، و هم : ‘محمد حنين’ عن حزب ‘التجمع الوطني للاحرار’، ‘عبد اللطيف بروحو’ عن ‘العدالة والتنمية’، و ‘محمد الأعرج’ عن ‘الحركة الشعبية’ و ‘أحمد التهامي’ عن ‘الأصالة والمعاصرة’، وهم جميعهم مؤهلين لمنصب عضوية المحكمة الدستورية بالنظر لمستواهم الفكري والدراسي،
وكان البرلمان قد حسم بمجلسيه في أسماء المرشحة لجلسة التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية طبقا الفصل 132 من الدستور، الأسماء المرشحة حسب المحلل السياسي “عمر الشرقاوي” تثير 13 ملاحظة أولية في انتظار الأسماء 6 التي سيعينها الملك.
وتتلخص هاته الملاحظات في:
1- هيمنة قطاع المحامين كخلفية مهنية ب5 مرشحين من اصل6 اي ما يعادل نسبة 83% من الأسماء وهذا له دلالته القانونية ويعكس شعور الأحزاب بدور رجال القانون في الوظائف الجديدة للمحكمة الدستورية خصوصا فيما يتعلق بالدفع بعدم الدستورية المنصوص عليها في الفصل 133 من الدستور.
2- هيمنة الخلفية البرلمانية ف5من اصل 6 أي ما يعادل 83% يمارسون او سبق ان مارسوا الوظيفة البرلمانية.
3- هيمنة ديبلوم الاجازة ف5 من اصل 6 حاصلون فقط على شهادة الإجازة باستثناء مرشح واحد حاصل على شهادة الدكتوراة.
4- استحواذ تخصص القانون الخاص على المرشحين 5من اصل 6 بالرغم من أن المحكمة الدستورية تتطلب قدرات عالية في مجال القانون العام وخصوصا القانون الدستوري.
5- هيمنة الأحزاب الستة الاولى الممثلة في البرلمان على العضوية فيما تم غياب حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري بالإضافة إلى غياب اي مرشح منحذر من العقوبات.
6- الحضور القوى للمرشحين داخل الأجهزة العليا لاحزابهم فباستثناء بنعبد الجليل الذي لا يتوفر على العضوية بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية فإن المرشحين الأخيرين عن أعضاء بالمكاتب السياسية واللجان التنفيذية لاحزابها.
7- تنوع ايديولوجي، حيث نجد الإسلامي واليساري المحافظ والحداثي.
8- هيمنة التوازن بين الاغلبية والمعارضة حيث نجد تمثيل كلا الموقعين على قدم المساواة بثلاث مرشحين.
9- معدل عمري متوسط فالبرغم من ان القانون التنظيمي لا ينص الحد الأدنى لسن أعضاء المحكمة الدستورية كما هو الشأن مثلا في البحرين والأردن في 50 سنة الا ان معدل السن للمرشحين يتراوح بين 55 و60 سنة باستثناء مرشح البام نذير المومني الذي لا يتجاوز 50 سنة.
10- غياب التجربة فلم يسبق لاي مرشح ان شغل عضو بالمحكمة الدستورية كما ان كل الأحزاب استغنت عن مرشحيها الحاليين مفضلة أسماء جديدة.
11- هيمنة الطابع الحزبي وغياب ترشيح شخصيات مستقلة او تنتمي لأحزاب أخرى فكل حزب اقترح احدا من أعضاءه رغم ان الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية والنظام الداخلي لمجلسي البرلمان يفتح المجال امام ترشيحات المستقلين.
12- هيمنة المرشح الوحيد للفرق البرلمانية رغم عدم وجود مانع قانوني يحول دون تقديم فريق أكثر من مرشح لكن الأحزاب اختارت المرشح الوحيد للتوافق بشأنه خلال جلسة الانتخابات بالمجلسين.
13- غياب العنصر النسوي حيث الترشيحات أظهرت غياب ثقافة المناصفة، واستوت كل الأحزاب بدون استثناء في تهميش المرأة رغم الشعارات البراقة المرفوعة من الحداثيين وسيظل الرهان على الترشيحات الملكية لضمان حضور رمزي للنساء في أعلى مؤسسة تسهر على احترام المقتضيات الدستورية.
وفيما يلي لائحة المرشحين كما قدمتهم أحزابهم :
– العدالة والتنمية رشح المحامي محمد بن عبد الصادق
– الأصالة والمعاصرة رشح ندير المومني
– الإستقلال رشح المحامي محمد الأنصاري
– الأحرار رشح المحامي عبد العزيز العلوي الحافظي
– الاتحاد الاشتراكي رشح المحامي محمد المريني
– الحركة الشعبية رشح المحامي محمد الجواهري