زنقة 20 . الرباط
اتهم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الخبراء القضائيين بارتكاب مجموعة من الاختلالات التي تعرقل سير المحاكمة العادلة، من خلال تعثر الإجراءات وتأخير البت في القضايا، ما ينجم عنه الإضرار بحقوق المتقاضين ومصالحهم.
وحمل الرميد في منشور بعثه إلى المسؤولين القضائيين، الخبراء القضائيين مسؤولية التأخير غير المبرر في إنجاز المهام الموكولة إليهم داخل الأجل المحدد لهم، وعدم إشعارهم المحكمة بالصعوبات التي قد تعترضهم، وعدم احترام مقتضيات الفصل 63 من المسطرة المدنية.