خط التماس بين الدين والسياسة.. المساواة بين الرجل والمرأة في الشهادة يثير جدلاً بالمغرب..

زنقة 20 | الرباط

يثير مقترح قانون في المغرب يهدف إلى إقرار المساواة بين الرجل والمرأة في الشهادة عند إبرام العقود، جدلا واسعا بالمغرب وخصوصا بين المحافظين و الحداثيين.

وفي مداخلة بالبرلمان، اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي هذا الجدل من دون جدوى، على أساس أن “شهادة المرأة مثل شهادة الرجل”.

وزير العدل وهبي، وصف داخل قبة البرلمان ، كون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل بـ”النقاش الخاوي” ، معتبراً أن ” الأصل هو أن الشهادة هي الشهادة وانتهى الموضوع”.

وأحالت وزارة العدل مشروع القانون الجديد لخطة العدالة إلى الأمانة العامة للحكومة، بهدف عرضه من أجل المصادقة التشريعية بعد مشاورات مع الهيئات الممثلة للعدول.

ومن أبرز ما حمله مشروع القانون المذكور “تقنين وتنظيم شهادة اللفيف (المعروف بـ12 شاهد)، وشهادة المرأة في اللفيف”، بحسب مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل بنسالم أوديجا.

وأوضح أوديجا، في تصريحات له ، أن مشروع القانون “لا يشترط الذكورة في الشهادة، ويقبل شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود والشهادات، من دون حصرها في المال أو ما يؤول إلى المال”.

وأبرز المسؤول في وزارة العدل، أن “المادة 65 من مشروع القانون تشترط في اللفيف ألا يقل على 12 شاهدا ذكورا كانوا أو إناثا، أو هما معا”، مشددا على أن هذه المستجدات “ليس فيها أي مساس بالدين أو الشريعة”.

وبما أن المهنة تستند في مرجعيتها إلى الشريعة الإسلامية، خاصة ما يرتبط بالشهادة وأحكامها، فقد تمت استشارة المجلس العلمي الأعلى وأُخذ رأيه في الموضوع، حسب المصدر ذاته.