مزوار وسياسة الاطفائي الفاشلة. انفصاليون يخترقون برلمان الدنمارك لمسائلة وزير الخارجية
زنقة 20 . الرباط
نَجَحَ انفصاليون يُمثلون جبهة “البوليساريو” من اختراق الحكومة الدنماركية خلال لقاء جمعهم بمسؤولين بوزارة الخارجية الدنماركية، ليتمكنوا من انتزاع انعقاد جلسة للبرلمان يتم مسائلة وزير خارجية البلد الاسكندنافي حول الاستثمارات بالصحراء المغربية.
وكانت وسائل اعلام جزائرية، قد تناقلت خبر لقاء مسؤولين بوزارة الخارجية الدنماركية بالانفصاليين “على الصورة”، فيما لا تبدي الخارجية الدنماركية أي دعم للجبهة، سوى “دعم بلادهم لمجهودات الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي لقضية الصحراء”.
ويبدو أن جبهة “البوليساريو” سارعت الى تشويه صورة المغرب لدى الرأي العام الدولي وخصوصاً بلدان معروفة بالديموقراطية الداخلية وقرارات حكوماتها حول النزاعات عبر العالم في ضل الخطاب الوحيد، بعدما قرر المغرب طرد جزء كبير من بعثة “مينورسو” وتقديمه على أساس دعوة الى الحرب وعدم التزام من المغرب بالشرعية الدولية.
وتمكن الانفصاليون من اقناع نواب دانماركيين، لوزير خارجية بلادهم إلى عقد جلسة نقاش في البرلمان بخصوص الاستثمارات التي وُصف بغير القانونية في الصحراء.
وقال النواب الدنماركيون، حسب وثيقة لهم، وبناءاً على ما قدمته الجبهة لهم، دون رأي يُدكر للمغرب، “أن الدلائل تشير إلى الحاجة لتشديد التوصيات البرلمانية حتى لا يبقى لبس للمستثمرين والشركات بخصوص الأنشطة في الصحراء”.
وطلب النواب الدنماركيون من وزير الخارجية “كريستيان يانسن” حضور جلسة نقاش للبرلمان لبحث الموضوع.
ووقع البيان كل من النواب “ماغني أرغى تيولفيلدي النائب عن (جزر الفارو) , و راسموس نوردكفيسك, النائب عن حزب (البديل) , و كريستيان يول, النائب عن حزب (تحالف الخضر والحمر).
و جاء البيان المشترك للنواب الثلاثة تزامنا مع إصدار منظمة (أفريكا كونتاكت) الدانماركية تقريرا يكشف ما أسماه “تورط بنوك وصناديق استثمار دانماركية في تمويل شركات متورطة في استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية”.
من جهة أخرى، ورغم خطاب الملك محمد السادس والداعي الى تحرك الدبلوماسية المغربية على كل الواجهات فضلاً عن الأحزاب والدبلوماسية الموازية، فان المغرب لايزال يتعامل بسياسة “الاطفائي” والهرولة لرد الفعل فقط دون الفعل أولاً.