زنقة 20 | جمال بورفيسي
أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الحكومة رفضت قرارا لحكومة سعد الدين العثماني، يقضي بتمديد تجميد ترقيات الموظفين لسنة إضافية.
وقال بركة، صباح اليوم الثلاثاء في افتتاح يوم دراسي للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين حول مشروع ميزانية 2022، إن الحكومة السابقة جمدت الترقيات لمدة سنتين وكانت تعتزم إضافة سنة أخرى، بهدف توفير 4 مليار درهم، لكن الحكومة الحالية قررت عكس ذلك، أي الإفراج عن الترقيات، اعتبارا لوضعية الموظفين والتزاما من الحكومة الحالية بضرورة العناية بفئات عريضة من الموظفين. وهو مؤشر كذلك على التزام الحكومة بروح الحوار الاجتماعي.
وتركت حكومة سعد الدين العثماني ملفا اجتماعيا ثقيلا للحكومة الجديدة التي يقودها عزيز أخنوش، يهم الإفراج عن الترقيات التي جمدها العثماني تحت ذريعة انتشار جائحة كوفيد 19، حيث جرى تجميد كل الترقيات بالوظيفة العمومية.
وكلفت ترقية الموظفين في الدرجة وفي الرتبة، في سنة 2020، ما مجموعه 1.796 مليون درهم، منها 1.304مليون درهم مخصصة للترقية في الدرجة، و492 مليون درهم مخصصة للترقية في الرتبة.
وسجلت كلفة عملية التوظيف وإعادة الإدماج انخفاضا بنسبة51.9 في المائة بين سنتي 2019و2020، حيث انتقلت من551 مليون درهم إلى265مليون درهم، وذلك بسبب تأجيل الترقيات والمباريات.