“قاضي طنجة” لـRue20.Com : وزير العدل ورئيس الحكومة خرقا القانون في محاكمتي

زنقة 20 . الرباط

بعد صدور حكم بالحبس ثلاثة أشهر نافذة في حقه من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط ،بتهمة تسلم رشوة “من أحل القبام بعمل سهلته له وظيفته طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي”،قال القاضي المعزول “محمد نجيب بقاش” إن وزير العدل “مصطفى الرميد” ورئيس الحكومة “عبد الإله بنكيران” أثرا في المحاكمة وهو ما اعتبره خرقاً سافراً لمبدأ فصل السلط.

“قاضي طنجة” وفي تصريح خاص لـRue20.Com كشف فيه تفاصيل قضيته التي شغلت الرأي العام الوطني اعتبر أن القرار الذي أصدرته غرفة الجنايات ضده كان صادماً ” لكننا في نفس الوقت كنّا نتوقعه لعدة اعتبارات ، شخصيا عندما اتخذت هذه الغرفة في احد جلساتها السابقة قرارا بإجراء المسطرة الغيابية في حقي رغم ان غيابي كان مبررا بشهادة طبية و رغم ان القانون يمنع اجراء هذه المسطرة خلال المرجلة الاستئنافية و هو ما أكدته محكمة النقض في الكثير من قراراتها ، أدركت يقينا ان مسلسل خرق القانون سيستمر في مواكبة محاكمتي فكان الحكم النهائي هو ما توقعناه” يقول ذات المتحدث.

وأضاف القاضي “البقاش” أنه استغرب كذلك من اعتماد هذه الغرفة للقرص المدمج الذي اعتبره وسيلة إثبات غير قانونية بنص القانون ” بل اكثر من ذلك ، هذا القرص يشكل في حد ذاته جريمة لان التسجيلات الصوتية يجب ان تكون بأمر قضائي و كل تسجيل يقع دون إذن قضائي يعد جريمة يجب متابعة مرتكبها (المادة 115 من المسطرة الجنائية ) ، ثم ان هذه التسجيلات فارغة من أي محتوى و قد استغرب الدفاع من عرضها اثناء المناقشة لانه في المراحل السابقة للمحاكمة لم لم يكترث لها اي احد لانها غير قانونية”.

وأشار “قاضي طنجة” إلى أن الدفاع احتج كذلك بتناقضات المشتكي منذ بدء القضية و دخوله و خروجه في الكلام ،كما أنه احتج كذلك بمحضر المواجهة امام قاضي التحقيق بالرباط الذي أكد فيه انه لم يتقدم ضده بأية شكاية ،معتبراً أن هذا التصريح وحده كاف لنسف القضية من أساسها متسائلاً عن الجهة التي قدم ضدها المشتكي شكايته و من المستهدف منها مضيفاً أن شكاية المشتكي سواء التي تقدم بها أمام وزير العدل أو امام الوكيل العام بطنجة كانت مجرد شكاية شفوية”.

“على اثرها استقبل وزير العدل الفرقة الوطنية بمكتبه ووضعها رهن إشارة هذا المشتكي الأجنبي لمدة 15 يوما دون ان يكلف نفسه التأكد من هويته التي نسجت حولها الكثير من الأساطير ، فهذا الإجراء أعتبره من اكثر الإجراءات غرابة في هذه القضية ، ربما الحماسة المفرطة لوزير العدل في الأيام الاولى لاستوزاره جعلته ينسى او يتناسى ابسط قواعد المسطرة الجنائية التي لا يمكنها ان تسمح بمثل هذا الإجراء الغير المسبوق في تاريخ القضاء المغربي منذ الاستقلال” يقول “البقاش”.

ذات المتحدث لموقعنا ذكر أنه في إحدى الجلسات السابقة ، صرح المشتكي التونسي ” بالحرف انه لم يسبق لي ان قمت بابتزازه و لا طلبت منه اي مبلغ مالي و ان الظرف المالي كان موضوعا تحت الكرسي الأيمن الذي كنت اجلس عليه ، بمعنى انه لم يكن لي علم بوجوده كما صرح كذلك انه لم يسلمني اي مبلغ مالي”.

وأضاف ” الفرقة الوطنية قالت بان الظرف كان بجنب قدماي ، المشتكي صرح انه كان تحت الكرسي ، من سنصدق ؟ كما أن الفرقة الوطنية التي استقبلها وزير العدل بمكتبه على اثر الشكاية الشفوية التي تقدم بها هذا المشتكي الأجنبي بمكتبه كذلك و الذي لم يكلف وزير العدل نفسه التأكد من هويته التي نسجت حولها الكثير من الأساطير ، ظلت تتعقبني لمدة 15 يوما ، بالله عليكم هل هناك كمين يستغرق كل هذه المدة ؟ ثم انه في نهاية المطاف ، لم تستطع الفرقة الوطنية انتظار دقيقة او دقيقتين حتى انزل ، بل فضلت فتح باب السيارة علي و لم اشعر الا بأحد أفرادها يلوح بظرف اصفر ادعى انه وجده بجنب قدمي في حين ان المشتكي صرح انه كان موضوعا تحت الكرسي “.

وأشار “قاضي طنجة” أنه “خلال مدة 15 يوما من الترصد و التعقب من قبل الفرقة الوطنية و المشتكي طبعا برفقتها ، حاول هذا الأخير ، حسب ادعاءه ، تسليمي المبلغ المالي مرتين لكني كنت ارفضه و الواقع هو انه لم يسبق له ان عرض علي اي مبلغ مالي ، كان يلتقي بي بصورة عادية نظرا للصداقة القديمة التي تجمعني به ، كل ما في الامر انه كان يوهم الفرقة الوطنية أني هو المشتكى به المزعوم ، يلتقي بي ثم يغادر و يتوجه اليهم و يخبرهم أني رفضت تسلم المبلغ”.

وتساءل ذات المتحدث ” مادام أن المشتكي كان يبلغ الفرقة الوطنية رفضي ، لماذا اصرت رغم ذلك على مطاردتي لايام اخرى ، لماذا في الكمين الأخير لم تنتظر نزولي من السيارة دقيقة او دقيقتين ؟ إذن لا وجود لحالة تلبس إنما هناك محاولة تلبيسي التهمة باي وجه كان”.

واعتبر “البقاش” أن المشتكي ” تناقض كثيرا في ادعاءاته منذ البداية ثم في الأخير تراجع عن اتهامه لي و أقوال الشهود كلها لصالحي بالإضافة للقرص المدمج الفارغ من اي عبارة تفيد من قريب او بعيد أني طلبت منه مالا او ما شابه . أين الاثبات إذن ؟ على ماذا استندت المحكمة في قولها بالإدانة ؟”.

وكشف “قاضي طنجة” أنه ” خلال المواجهة التي تمت بيني و بين المشتكي امام قاضي التحقيق بالرباط ، صرح انه لم يسبق له ان تقدم بتاتا بأية شكاية في مواجهتي و هذا التصريح وحده كاف لنسف القضية من اساسها” مضيفاً أنه لا وجود لشكاية مكتوبة وواضحة في الملف تحدد بالضبط من هم الأشخاص المشتكى بهم الذين كانوا يبتزون هذا المشتكي”.

واعتبر ذات المتحدث أنه لا يفهم ” السبب الذي جعل بعض من الوزراء المحسوبين على العدالة و التنمية يحاولون التأثير على قضيتي بما فيهم ذاك الذي ذكرت اسمه آنفا ، و الذي شكل موضوعا لدفع شكلي تقدم به دفاعي امام المحكمة بالاضافة الى التأثير التاريخي لرئيس الحكومة نفسه و من قبة البرلمان في خرق سافر لمبدأ فصل السلط”.

واعتبر “البقاش” أن المجلس التأديبي الذي يترأسه وزير العدل عزله في وقت كانت المحاكمة الجنائية لا زالت جارية متسائلاً بالقول “هل يعقل هذا ؟” معتبراً أن “هناك قاعدة كونية تقول ان الجنائي يعقل التأديبي ، اي ان المسطرة التأديبية يجب ان تتوقف حتى يصدر القرار الجنائي اذا كانا يتعلقان بنفس الوقائع و هذا ما ذهبت اليه محكمة النقض المغربية كذلك”.

وتسائل القاضي المعزول بالقول ” امام كل هذا ، ماذا يمكنني ان أتوقع ؟ أين احترام القانون في قضيتي ؟ أين هي شروط المحاكمة العادلة و الحال ان التأثير احاط بها من كل جانب ؟” مضيفاً “على العموم سأقوم بالطعن بالنقض في هذا القرار ، و ما تشاؤون الا ان يشاء الله”.