المجلس الحكومي يُصادق الجمعة على صندوق تمويل COP22 للمناخ
زنقة 20 . الرباط
يُصادق غداً الجمعة المجلس الحكومي على الحساب الخاص لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ.
وعلم موقع Rue20.Com أن اجتماع المجلس الحكومي الدي كان مقرراً اليوم الخميس وتم تأجيله بسبب عودة الملك من فرنسا، سيجتمع غداً الجمعة، ومن بين نقاط جدول أعماله، المصادقة على الحساب المخصص لمؤتمر المناخ.
وحول التمويل الحكومي لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل حول المناخ والمقرر بمدينة مراكش، نونبر المقبل، اعتبر الباحث الجامعي “عمر الشرقاوي” أنه من حق الحكومة احداث صندوق لتمويل مؤتمر cop22 للمناخ.
وحسب تدوينة المتخصص في القانون الدستوري، فان مصادقة الحكومة اليوم الخميس على احداث صندوق “أسود” بلغة الصحافة ومرفق مسير بصورة مستقلة segma بلغة الدستور والقانون التنظيمي المالي والقانون المالي سيخصص لتمويل اعداد المغرب لاحتضان المؤتمر العالمي المناخ، و “هو أمر سليم دستورياً وقانونياً ولا غبار عليها”.
وأضاف “الشرقاوي” أن “طريقة الإحداث عن طريق مرسوم للحكومة بدل القانون المالي كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية الذي يشدد على احداث المرافق بقانون مالي سيثير الكثير من الجدل الاعلامي والقانوني والسياسي.
ودرءا لكل الشبهات فإن القرار الحكومي سليم ويتأسس على الاتي:
1- رغم ان القانون التنظيمي في فصله 21 ينص على احداث المرافق المسيرة بطرق مستقلة والحسابات الخصوصية عن طريق القانون المالي فإن الدستور في الفصل 70 منه يمنح للحكومة الحق في احداث أي مرفق مسير بطريقة مستقلة بواسطة مرسوم شريطة أن يعرض على البرلمان المصادقة عليه في أقرب قانون للمالية.
2- الفصل 40 من القانون المالي لسنة 2016 المتعلق بتأهيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة توقع مثل هاته الاستثناءات ومنح الحكومة اصدار مراسيم خلال حياة القانون المالي للسنة الجارية لاحداث المرافق التي تراها ضرورية.
3- ليس امام الحكومة لضمان تدبير جيد للإعداد المالي القادر على تحمل تكاليف مؤتمر عالمي الباهضة من حل سوى احداث مرفق مسير بصورة مستقلة بدل الطريقة الملتبسة التي تم اختيارها لتمويل المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش الذي تم عن طريق احداث جمعية للحصول على الدعم من الشركات والرعاة المحليين والأجانب.
4- تدبير cop22 عن طريق مرفق segma يضمن الكثير من الشفافية في مراقبة المصاريف والايرادات ويجعلها تحت رحمة قضاة المجلس الأعلى للحسابات في حالة تسجيل اي خروقات او اختلالات.