وزراء الحكومة يبحثون عن موارد مالية إضافية خارج الميزانية العامة

زنقة 20 | الرباط

انكب عدد من وزراء الحكومة الجديدة، على البحث عن موارد مالية جديدة ، خارج الإعتمادات التي خصصها مشروع قانون المالية لكل قطاع حكومي.

و ذكرت مصادر موثوقة ، أن أغلب القطاعات الوزارية ترى أن التوظيف مستحيل في السنة الأولى من الولاية الحكومية ، بسبب الأزمة الحالية و كذا ضعف الإمكانيات المالية المعتمدة في مشروع قانون المالية.

و أوضحت ذات المصادر ، أن هناك عددا من الوزراء لم تسرهم الإعتمادات المالية التي تضمنها مشروع قانون المالية المعروض للتصويت أمام البرلمان بسبب ما اعتبروه ضعفا للأغلفة المالية المخصصة للتسيير و التوظيف.

و حسب نفس المصادر ، فإن أعضاء الحكومة المغربية ، سيلجأون إلى طرق جديدة للحصول على موارد مالية إضافية تكميلية و ذلك عبر عقد شراكات و اتفاقيات مع هيئات وطنية و دولية لـ”سد العجز”.

و في ذات الصدد ، تسعى الحكومة الحالية إلى تحقيق نوع من التوازن بين النفقات و الاعتمادات المالية المخصصة للتسيير، عبر خفض مستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وتخفيض نفقات النقل والتنقل داخل المملكة وخارجها، والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات ونفقات التدريب والتكوين والدراسات.

وفي مشروع الميزانية العامة، تتوقع الحكومة أن يصل مجموع النفقات، إلى 519 مليارا و208 ملايين درهم، بزيادة قدرها 9.07 في المئة بالمقارنة مع 2021.

وجاء في المشروع، أن المبلغ الإجمالي للموارد سيصل إلى 460 مليارا و651 مليون درهم ، مقابل 432 مليار درهم (47 مليار دولار) في 2021.

وأضاف مشروع الميزانية : “تصل حاجيات التمويل المتبقية لمشروع قانون المالية لسنة 2022، إلى ما يناهز 58 مليارا و557 مليون درهم ، بزيادة 33.37 في المئة عن 2021”.

وستصل رواتب وأجور موظفي القطاع العام ، إلى 147 مليارا و536 مليون درهم خلال 2022.

وتتوقع الحكومة إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين في القطاعين العام والخاص؛ وينص مشروع الميزانية على إحداث 26 ألفا و860 منصبا ماليا جديدا.

و يرى مختصون أن نجاح مشروع قانون مالية 2022 مرتبط بتفعيل المشروع الملكي الرامي إلى إنجاح سياسة الإنعاش الوطني، كي يتعافى الاقتصاد المغربي من آثار جائحة كورونا.