بنشماس في ورطة .رؤساء فرق الإستقلال والـPJD يتهمونه بالإستفراد بتنظيم منتدى العدالة الإجتماعية و الإقتصار على دعوة أعضاء حزبه

زنقة 20 . الرباط

انتقد عدد من المستشارين البرلمانيين بمجلس المستشارين الطريقة التي دبر بها رئيس المجلس، حكيم بنشماس، تنظيم المنتدى الدولي الأخير حول العدالة الاجتماعية، الذي احتضنه المجلس تحت رعاية ملكية.

رئيس فريق الاستقلال، عبد السلام اللبار،و رئيس فريق العدالة والتنمية بذات المجلس، نبيل الشيخي، اعتبرا في تصريحات صحفية أن بنشماس لم يشرك فعاليات الغرفة الثانية في الاعداد لهذا المنتدى، وكذا أعضاء مكتب مجلس المستشارين ، وحصره في عناصر بعينها وكلها تحمل لونا سياسيا معروفا، واستقدم أشخاص كُثر محسوبون على حزبه “الأصالة والمعاصرة”.

و أكد عدد من البرلمانيين حسبما نقلته بوابة حزب العدالة والتنمية الإلكترونية عنهم تأكيدهم أن الكثير من المدعوين محسوبون على حزب الأصالة والمعاصرة، كما أن الكثير من القادمين حلوا بمجلس المستشارين وهم لا يعلمون ما الذين هم قادمون من أجله، وهو ما اعتبره اللبار “أمر مؤسف جدا” حسب ذات المصدر.

وأكد الرئيسان أن هذا الاستياء لم يقتصر على هذه الفئة من البرلمانيين فقط بل إن أعضاء من مكتب مجلس المستشارين الذين يشتغلون إلى جانب الرئيس عبروا عن استيائهم من طريقة تدبير رئيس المجلس لهذا المنتدى العالمي.

و أشار ذات المعنيين إلى أنه لم يتم إشراكهم في عملية الاعداد لهذا المنتدى بعدما لم يتم إشراك رؤساء الفرق بشكل فعلي. وأضاف كل من الاستقلالي اللبار والشيخي عن العدالة والتنمية أن المنتدى وقع على عدد من التجاوزات التنظيمية التي تؤشر على منطق الاستفراد والإقصاء الذي ينهجه رئيس مؤسسة دستورية من حجم مجلس المستشارين.

وتأسف اللبار، في حديثه للوابة الإلكترونية لحزب العدالة والتنمية، للمنطق الذي تم به تدبير هذا المنتدى العالمي بعدما اعتبره منتدى مهم في فكرته واحتضانه من قبل المغرب.

وقال إنه إذا كان المنطق الإقصائي المتمثل في عدم إشراك الفرق البرلمانية بالمجلس في الاعداد والتنظيم أمر مقصود فإن هذا المنطق، حسب المتحدث، يتطلب مواجهته ومحاربته وبتره من جذوره، أما إذا كانت تلك التجاوزات هي بسبب قلة التجربة فهذا أمر آخر.

وأضاف ذات المسؤول الحزبي “أتمنى ألا يكون إقصاء عدد من الفاعلين في الاعداد لهذا المنتدى داخل المجلس قد تم بنية مبيتة”. وتابع “أرجو ألا يكون الغرض من ذلك إقصاء بعض التيارات السياسية والاقتصار على لون سياسي واحد”، معتبرا أن هذا الأمر غير مقبول.

بدوره، قال نبيل الشيخي حسبما نقل عنه ذات المصدر إنه من الأمور غير المقبولة والتي أشارت إليها عدد من المواقع والمنابر الإعلامية هو أن يتم إغراق المنتدى بأعضاء ومستشارين جماعيين وقيادات معروفة بانتمائها لحزب الأصالة والمعاصرة، والتي تم استقدامها من مختلف المدن المغربية.

وأضاف عيب أن يتم استعمال وإدخال مؤسسة دستورية في دائرة الحسابات السياسوية الضيقة. وأكد الشيخي ما أشار إليه الاستقلالي اللبار من غضب أعضاء من مكتب المجلس على طريقة تدبير بنشماس للمنتدى، مشيرا إلى أن عددا من أعضاء المكتب تبرموا كذلك من طريقة تدبير رئيس المجلس لهذا المنتدى الذي تم بطريقة انفرادية وأحسوا بأن إشراكهم واستشارتهم كانت صورية.

وأوضح رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين أن الفرق البرلمانية كانت تنتظر أن تتم الترتيبات لهذا المنتدى بإشراك فعلي وحقيقي للفرق من خلال لجنة مشتركة تعد لهذا المنتدى، لكن ذلك لم يتم بالشكل المطلوب، يضيف المتحدث، ولم يخبر بنشماس المكتب ورؤساء الفرق أصلا بفكرة تنظيم المنتدى إلا بعد أن اتخذت جل التدابير، بما في ذلك توجيه الدعوات للمشاركين، والحصول على الموافقة على الرعاية السامية لجلالة الملك.

واعتبر الشيخي أنه رغم ذلك،”انخرطنا في هذا المنتدى بنفس إيجابي وتغاضينا عن كل هذه الملاحظات، لكن المستشارين البرلمانيين ورؤساء الفرق وأعضاء مكتب المجلس تفاجئوا بتوزيع الوثيقة المرجعية بشأن معالم النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية صبيحة يوم السبت وهو اليوم الأخير للمنتدى، ثم إعلان الرباط خلال الجلسة الختامية، وذلك دون أن يطلع عليها نهائيا رؤساء الفرق أو باقي الفاعلين بهذا المجلس”.

وقال الشيخي “أتحدى أن يؤكد بنشماش الذي يدعي دون خجل أننا نكذب بكون مشروعي الوثيقتين المرجعيتين اللتين تم توزيعهما نوقشتا واعتمدتا في مكتب مجلس المستشارين أو في ندوة الرؤساء أو في أي مستوى من المستويات التنظيمية لهذه المؤسسة، أو في لجنة منبثقة عن المنتدى، كما جرت بذلك الأعراف في الملتقيات والمنتديات الدولية. ولا زلنا نتساءل إلى اليوم من تولى إعدادها في غياب مكونات المجلس”.