هل فقد الوالي “لفتيت” منصب وزير للداخلية بـ”فشله” في امتحان الأساتذة المتدربين؟
زنقة 20 . الرباط
اعتبر مجموعة من المتتبعين للشأن السياسي المغربي أن الحكومة بإسنادها لوالي الرباط القنيطرة “عبد الوافي لفتيت” ملف التفاوض مع الأساتذة المتدربين في فترة كان فيها الشارع يغلي باحتجاجاتهم أبعدت عن نفسها ملفاً حارقا و فضلت إسناده للـ”بلدوزر لفتيت” الذي فشل في الوصول لحل يرضي الطرفين ما استدعى من بنكيران أن يسحب ملف الأساتذة من يدي الوالي ويتكلف به شخصياً وهو ما يؤكده اجتماعه اليوم مع ممثلي الأساتذة في اجتماع هو الأول من نوعه مع رئيس الحكومة.
ويعتبر الوالي “عبد الوافي لفتيت” من الأصدقاء المقربين بوزير الداخلية الحالي “محمد حصاد” حيث كان رئيساً مديراً عاما لشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المنائية لطنجة المدينة حينما كان “حصاد” والياً على جهة طنجة تطوان كما أن تعيين “لفتيت” والياً على جهة “الرباط القنيطرة” جاء باقتراح من وزير الداخلية “حصاد” على رئيس الحكومة “بنكيران”.
كل هذه الأمور دفعت بكثير من المتتبعين إلى اعتبار إسناد ملف الاساتذة المتدربين إلى “لفتيت” كنوع من الإمتحان لمعرفة مدى درايته وحله لملف ما زال يثير الجدل بالمغرب وهو ما اعتبره ذات المتحدثين إلى Rue20.Com كتحضير لشغل “لفتيت” في المستقبل وزارة الداخلية وهو نفس المسار الذي اتبعه “حصاد” حيث جاء مباشرة من منصب الوالي لمنصب وزير للداخلية.
لكن الأمور لم تكن كما يشتهي “لفتيت” بعد تعثر “المفاوضات” الماراطونية مع الأساتذة وذلك بسب تمسك كل طرف بمقترحاته حسب ما كان يكشف عليه الأساتذة المتربين بعد انتهاء كل حوار.
شد الحبل بين الأساتذة والحكومة ممثلة في الوالي “لفتيت” كان في مرات عدة يصل لنقطة الصفر بسبب احتجاج الأساتذة على عدم وجود ممثل عن وزارة التربية الوطنية المعنية بالأمر وهو ما كان يستدعي من الوالي استدعاء المؤسسات التي كان يطلب الأساتذة حضورها وذلك لإقناعهم بقبول الحلول المقترحة لكن الأمور لم تكن بهاته السهولة.
بنكيران وهو يعلن لأحد عضوات حزب العدالة والتنمية بأنه سيستقبل ممثلين عن الأساتذة المتدربين اليوم الجمعة بمقر الحكومة وليس في بيته كما هي عادة بنكيران وضع حداً لمسلسل المفاوضات التي أسندها للوالي “لفتيت” وتكفل شخصياً بحله بعد استمرار الأساتذة في الإحتجاج وما يقابله من اعتداء وحصار من قبل السلطات العمومية في الشوارع وهو الأمر الذي ظلت جمعيات حقوقية وفعاليات مدنية تنتقد عليه الحكومة وبنكيران خصوصاً.