المغرب يرد بحزم ويُعلن رسمياً قطع العلاقات مع الاتحاد الأوربي ‘بلاغ رسمي’

زنقة 20 . الرباط

أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل موقع Rue20.Com بنسخة منه، أن مجلس الحكومة المنعقد اليوم، 25 فبراير 2016، خصص جزءا من أعماله لتطور العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، خاصة الشق المتعلق بالطعن الأوربي في الاتفاق المبرم بين الطرفين حول الصيد البحري والفلاحة.

وأضاف البلاغ، أنه وفي هذا الإطار، استمع مجلس الحكومة لعرض مفصل قدمه كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بخصوص آخر التطورات في موضوع الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وفي هذا الصدد، جددت الحكومة رفضها القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي، الصادر في 10 دجنبر 2015.

كما استنكرت طابعه السياسي المحض، والاعتبارات التي لا أساس لها من الصحة التي استند إليها، والمنطق المغلوط والخلاصات التي اعتمدها، في خرق للقانون الدولي، وتناف مع قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.

وبعدما سجلت الحكومة، يُضيف البلاغ “رد فعل مجلس الاتحاد الأوروبي ضد هذا القرار، بالسرعة المطلوبة وبإجماع كافة الأعضاء، فإنها تعبر عن خيبة أملها العميقة تجاه غياب الشفافية في طريقة تدبير هذه المسألة من طرف بعض مصالح الاتحاد”.

واعتبر البلاغ الحكومي أنه وبعد بداية تعاون واعد في هذا الشأن، فإن التفاعل المنتظم والشفاف والمكثف، الذي التزمت به السلطات الأوروبية العليا تجاه المغرب، قد ترك المجال، مع الأسف، لموقف غير حبي وغير منتظر، يتعارض مع مبادئ الاحترام اللازم التي يجب أن تسود العلاقة بين الشركاء”.

وأضاف البلاغ، أن “روح الشراكة الحقيقية، كما برهن على ذلك المغرب، دائما، بخصوص القضايا الكبرى التي تهم أوروبا، تقتضي الاستماع والتشارك والتضامن والاحترام المتبادل بين الأطراف، في كل الظروف والأحوال”.

وعبر البلاغ، على أن “المغرب لا يقبل أن يتم التعامل معه كمجرد موضوع لمسطرة قضائية، أو أن يتم تقاذفه بين مختلف مصالح ومؤسسات الاتحاد الأوروبي”.

وحسب البلاغ، فان الحكومة اعتبرت أنه “من شأن التمادي في هذا الموقف أن يهدد بعمق الثقة المتبادلة، بل وحتى استمرار الشراكة بين الطرفين”.

وحث المغرب حسب البلاغ، “الاتحاد الأوروبي على التفاعل بشكل إيجابي ومسؤول، في المراحل القادمة للمسطرة الجارية”.

وأضاف البلاغ أن المغرب ينتظر التوصل بالتفسيرات الضرورية وتقديم الضمانات اللازمة من الجانب الأوروبي، فيما قررت الحكومة تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية، باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بهذا الملف”.

وأعلن المجلس الحكومي أنه “تم إحداث لجنة وزارية، تضم وزارات الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية والفلاحة والصيد البحري، لمتابعة تطورات هذا الملف عن كثب، واقتراح الإجراءات التي قد يتم اتخاذها، عند الاقتضاء، لصيانة المصالح الوطنية المشروعة”.

وختم البلاغ أنه وباعتبار المغرب شريكا ملتزما تجاه شركائه، وحريصا في نفس الوقت، على الدفاع عن حقوقه، فإنه يحث الاتحاد الأوروبي على تحمل مسؤولياته، للحفاظ على علاقات تضامنية حقيقية، متوازنة وهادئة، وفية لما تم بناؤه بجهود دؤوبة على مدى قرابة خمسين سنة، ومتشبثة بالقيم المشتركة والمصالح المتبادلة، التي تجمع الطرفين”.

وحسب نص البلاغ فان هذا الموقف الرسمي تم تبليغه من طرف رئيس الحكومة لسفير الاتحاد الأوروبي بالرباط.