الرميد يعترف بوجود عرقلة لمعالجة قضايا الفساد وينتظر رد المجلس الدستوري حول قوانين القضاء

زنقة 20 . الرباط

قدم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال ندوة صحافية عقدها، أمس بالرباط، عرضا مفصلا عن منجزات وزارته في مختلف المجالات، ومنها محاربة الفساد، سواء تعلق الأمر بالجرائم المالية التي أحيلت على وزارة العدل من طرف المجلس الأعلى للحسابات أو ملفات الفساد المالي التي أحالتها الوزارة تلقائيا إلى النيابة العامة.

ويظهر أن معظم هذه الملفات لم يتم النظر فيها وحول أسباب تأخر النظر في ملفات الفساد، اعترف الرميد بوجود “مشاكل” أولها أن عددا من هذه الملفات لا زال متراكما لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء المختصة في البحث في الجرائم المالية.

من جهة أخرى قال الرميد أنه بعد المصادقة على مشروعي قانون تنظيميين يتعلقان بالنظام الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف غرفتي البرلمان بأغلبية مع امتناع نواب عن المعاضرة في التصويت ينتظر رد المجلس الدستوري ورأيه في القانونين مضيفا بالقول “نتمنى أن يكون خير”.

ورافق جلسات التصويت على القوانين التنظيمية، المتعلقة بالسلطة القضائية،جدل كبير خاصة من طرف الجسم القضائي بالمغرب الذي اعتبرهما قانونين لا يمثلانهم ولم يأخذ الوزير “الرميد” بآرائهم.