إجبارية التلقيح ضد كورونا تثير الجدل بالمغرب .. و مسؤول قضائي : السجن ينتظر الممتنعين
زنقة 20 | الرباط
أثارت دورية لوزير الصحة خالد آيت الطالب الجدل ، بسبب حديثها عن اقتراح إجبارية التلقيح ضد كوفيد19.
دورية الوزير التي تحمل تاريخ 26 يوليوز ، و الموجهة للمدراء الجهويين للصحة ومدراء المستشفيات الجامعية، اعتبرت أن الوضعية الوبائية في البلاد والمتأثرة بالاحتفالات الدينية عيد الأضحى وانتشار المتحورات إضافة لصعوبة إعادة فرض الحجر الصحي الشامل، تتطلب وسائل جديدة وطرق جديدة للتعامل مع الجائحة وتلقيح الفئات المستهدفة.
الوزير وبناء على توصيات اللجنة العلمية، كشف عن 4 نقاط من أجل تسريع عملية التلقيح تهم تلقيح الأشخاص الذين يعانون من الحساسية والأمراض المعدية، وكذلك التصريح للحوامل والمرضعات بالحصول على ترخيص، وإحداث فضاءات كبرى لإجراء عملية التلقيح.
إحدى نقاط الدورية المثيرة للجدل ، تتحدث عن “إجبارية التلقيح”، حيث أورد الوزير أن ذلك يأتي بموجب أحكام حالة الطوارئ ووفق الشروط المنظمة والفئات المستهدفة، ما سيمكن من حماية السكان من مخاطر مخاطر مضاعفات المرض أو حتى الموت، ومن ناحية أخرى التقليل من انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين في مكان العمل أو مناطق الأنشطة عالية الخطورة.
يوسف سلموني زرهوني وهو عضو في نادي قضاة المغرب ، كتب على صفحته الفايسبوكية يقول أن دورية وزير الصحة تدخل ضمن التدابير التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الأمراض المعدية منها كورونا بناء على مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية.
و ذكر زرهوني في منشوره الفايسبوكي ، أن كل مخالف لإلزامية التلقيح يعاقب طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من نفس القانون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة تتراوح ما بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى العقوبتين.
و تخضع جنحة عدم القيام بالتلقيح حسب القاضي زرهوني ، للمصالحة بأداء مبلغ 300 درهم ، مشيراً إلى أنه يثار إشكال هل أداء مثل هذا المبلغ البسيط يمكن أن يكون رادعا الأشخاص الذين يرفضون التلقيح.