زنقة 20 . الرباط
افادة منه للقراء الكرام، حول الاجراءات الجديدة التي تحملها مدونة السير بعد المصادقة على القانون المتعلق بمدونة السير، ودخوله حيز التطبيق، فان من بين أبرز المستجدات نجد قيمة ذعيرة حزام السلامة التي تتراوح بي 500 درهم و 1000 درهم في التعديل الجديد للمدونة.
وكان مجلس النواب قد صادق الثلاثاء 09 فبراير الجاري، على مشروع قانون 116.14 يتعلق تغيير وتتميم القانون 52. 05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الذي يعتبر التخفيض من الغرامات والعقوبات الحبسية، أبرز معالمه.
وحسب نفس القانون، فان عدم استخدام حزام السلامة أصبح مخالفة من الدرجة الثانية وتطبق عليه غرامة من 500 إلى 1000 درهم في مدونة السير المقبلة.
وستطبق هذه الغرامة سواء على سائقي السيارات أو الراكبين على السواء وهو ما يمثل أيضا مستجدا هاما في النص المعتمد.
وقد أضحت الدراجات النارية ذات العجلات الثلاث “تريبورتور” ممنوعة على اعتبار أن النواب صادقوا على منع استخدامها في نقل الأشخاص في المدن، وهو الامر الذي سيُشكل شكلاً أخر من المواجهة بين مالكي هذا النوع من الدراجات المستعملة في نقل الأشخاص والبضائع.
وحسب القانون الجديد فان قيمة الغرامات المفروضة على السائقين المخالفين ستنخفض بنسبة قد تصل إلى 50 في المائة إذا ما قام مرتكب المخالفة بأداء الغرامة فورا لمحرر المحضر أو في غضون 24 ساعة من ارتكابها، بينما سيكون التخفيض أقل إن دفعت خلال 15 يوما.
وينص مشروع القانون الجديد الدي أصبح ساري المفعول، على مجموعة من التغييرات الجوهرية، وضمن أبرز التعديلات يوجد “إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف الغير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة”، وكذا “إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة”.
المخالفات من الدرجة الأولى والتي يؤدي عنها المخالف 700 درهم سيتوجب عليه دفع 400 درهم فقط إن اختار الأداء حالا أو خلال 24 ساعة، أو 500 درهم خلال 15 يوما الأولى. وفيما يخص المخالفات من الدرجة الثانية والتي غرامتها 500 درهم، فستصبح 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى أو 350 درهم في غضون 15 يوما، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة المعروفة بغرامة 300 درهم، فسيؤدي المخالف 150 درهما فورا أو خلال 24 ساعة ، و200 درهم إن فضل الأداء في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وحسب القانون الجديد، فانه أصبح لازماً اجراء فحص طبي مضاد في حالة سحبرخصة بسبب شرب الكحول أو تناول مادة مخدرة فور وقوع الحادثة.