اتفاقية بين بنشعبون و العدوي ترفع من وتيرة رقابة المالية العمومية

زنقة 20 | الرباط

وقع المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اتفاقين للتعاون يهمان على التوالي قطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أنه “وعيا بضرورة تظافر الجهود من أجل تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما، اتفق المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل تظافر الجهود لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما، مما يشكله هذا التعاون من فرص سانحة لتطوير ممارسة رقابية تتسم بالفعالية وتساهم في تجويد الخدمات العمومية وتستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين”.

وأضاف المصدر ذاته أن الاتفاق الأول المتعلق بقطاع الاقتصاد والمالية يهدف إلى وضع إطار عمل لتحسين آليات توفير المعلومات والمعطيات ذات الصلة بالمالية العمومية ولتقليص آجال الإدلاء بها، لما تتيحه هذه المعلومات المالية الدقيقة و ذات الصدقية من تدعيم لممارسة المهام الرقابية للمحاكم المالية وتعزيز دورها في تحسين أداء الأجهزة العمومية والحكامة الجيدة في مجال القطاع العام بصفة عامة.

ويروم هذا الاتفاق، كذلك، العمل على تحسين طرق وكيفيات الإدلاء بالحسابات بما يتناسب مع أهداف الرقابة في إطار التدبير المرتكز على النتائج و مواكبة مشروع إضفاء الطابع اللامادي على عملية الادلاء بالحسابات والوثائق المحاسبية، وكذا إرساء أسس ومستلزمات ممارسة المجلس الأعلى للحسابات لاختصاص التصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها المنصوص عليه في القانون التنظيمي لقانون المالية.

وبخصوص اتفاق التعاون الثاني المتعلق بقطاع إصلاح إلادارة، يبرز البلاغ، فإنه يندرج في إطار سياسة الانفتاح التي ينهجها المجلس الأعلى للحسابات مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، لاسيما توسيع مجال شراكاته من أجل تأمين تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات في مجالات تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتجويد الخدمات العمومية، ودعم اللاتمركز إلاداري، وتنمية الادارة الرقمية.

قد يعجبك ايضا
  1. مواطن يقول

    من الضروري التذكير على أن هناك قطاعات و مؤسسات تدار بأموال عمومية لكنها لازالت خارج إطار الرقابة المالية سواء تلك التابعة لوزارة المالية أو للمجلس الأعلى للحسابات لبعض مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تتحد قراراتها المالية بناء على أغلبية مجالسها الإدارية التي تكون غالبا متسمة بالمحاباة فمن الضروري وضع كل هذه المؤسسات التي تستعمل الأموال العمومية إلى الرقابة القبلية للمالية للتأكد من مطابقة مصروفاتها مع ما هو قانوني و ايضا لابد من افتحاصها من طرف المجلس الأعلى للحسابات للتأكد من حسن تدبير هذه الأموال

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد