‘نادي قضاة المغرب’ يُندد بعزل ‘الهيني’ وتوقيف ‘حماني’ ويصفهما بـ’ضحايا حرية التعبير’

زنقة 20 . الرباط

أعلن “نادي قضاة المغرب” في بلاغ له، عن “تضامنه المطلق مع القاضية “آمال حماني” والقاضي محمد الهيني”، عقب توقيف الأولى وعزل الثاني.

واعتبر بلاغ النادي أن الاثنين هما “ضحايا حرية التعبير”.

وهاجم بلاغ “نادي قضاة المغرب” الدي حصل موقع Rue20.Com على نسخة منه، أن “القرارات التأديبية التي صدرت بحقهما جاءت لإيمانهما بممارسة حقوقهما الدستورية بشكل كامل”.

ودعى “نادي قضاة المغرب” وزير العدل وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الى تحمل مسؤولية خرق الدستور الذي يحرم القضاة من أبسط حقوقهم”، مستنكراً الخرق المتعلق بحقهم في الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية”.

وأضاف البلاغ الدي تلى اجتماع المكتب التنفيذي للنادي أول أمسالخميس، لتدارس نتائج العقوبات التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء في حق القاضيين “الهيني” و “حماني”.

و جدد “نادي قضاة المغرب” على متن بلاغه التأكيد على مواقفه السابقة من عدم دستورية البت في التأديبات من طرف المجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة الانتقالية”.

وكان كل من “الهيني” و “حماني” قد عبرا عن انتقاداتهما لوزير “العدل والحريات” مصطفى الرميد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المناشير الورقية والالكترونية، وهو الأمر الدي أغضب “الرميد” وجعله ينتقم منهما، حسب مُتتبعين لغاية ابعادهما عن سلك القضاء.

وانتقد متتبعون صمت “الرميد” حول تفشي الفساد في الجسم القضائي، مستدلين بتوقيف قاضي لأشهر معدودة قبل عودته لممارسة المهنة، بعدما فشل في الكشف عن مصادر ثروته التي قدرت بحوالي ملياري سنتيم وهكتارات من الأراضي.

الى دلك، انتقد الباحث السياسي “عبد الرحيم العلام” ما أقدمت عليه الفِرق البرلمانية الأربع التي اشتكت القاضي الهيني لوزير العدل، قائلاً : “الفرق البرلمانية الأربع تركت كل مشاكل الدنيا، وتفرغت للترافع ضد رجل كتب مقالا يعبر فيه عن موقفه من إصلاح منظومة القضاء التي هو أحد أعضائها”.

أضاف “العلام” : “وزير العدل أنهى كل مشاكل وزارة العدل، ولم يتبق له غير عقد مجلس تأديبي يحاكم فيه قضاة ليس لأنهم سرقوا أو ارتشوا أو تهاونوا، بل لأنهم كتبوا شيئا عنه وعن أعضاء البرلمان الذين يدافعون عن “حقهم” في التقاعد عن 5 سنوات خدمة، في الوقت الذي حُرم فيه القاضي عادل فتحي الذي طُرد من مهنته وحرم من حقه في التقاعد رغم عمله مدة 18 سنة، وهو الآن يعيش وضعية مزرية ويعمل مدرّسا في مدرسة خاصة، وكل ذلك بسبب قانون شرّعه البرلمان”.

وعتبر “العلام” أن “المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه الملك، أصدر بسرعة البرق حكمه ضد الرجل النزيه، وكأنه يريد أن يتخلص من صوت يشكل حرجا للمنظومة “غير الفاسدة”.