المحرشي: تقنين الكيف سينصف الفلاحين والرميد أكد إستعداده الدفاع عن مشروع القانون

زنقة 20. الرباط

قال المستشار البرلماني العربي المحرشي، أن مشروع القانون الذي جاءت به حكومة ‘العدالة والتنمية’ لتقنين زراعة الكيف سيصب في مصلحة الفلاحين بالمناطق المعروفة بزراعة الكيف.

و أضاف ‘المحرشي’ في حوار مصور خص به جريدة Rue20 الإلكترونية سيبث لاحقاً ضمن برنامج ‘#حديث_السياسة’، أن مشروع القانون الذي جاءت به الحكومة سينصف الفلاحين وسيجتثهم من براثين الفقر والتهميش.

رئيس المجلس الإقليمي لوزان، شدد على متن ذات الحوار، على أن النقاش حول تقنين الكيف، إنتقل من الصالونات ليصبح قضية رأي عام، يناقشه كافة المغاربة، بالاطلاع على تجارب دولية في تقنين الكيف وإستعمالاته القانونية المختلفة التي تستفيد منها الدول علمياً وإقتصادياً.

ذات القيادي بحزب ‘الأصالة والمعاصرة’ أكد بأن مشروع القانون يحضى بدعم كافة وزراء الحكومة، على رأسهم وزراء حزب رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن وزير الدولة في حقوق الإنسان مصطفى الرميد، أكد له إستعداده المضي في دعم مشروع القانون لتقنين الكيف بالنظر لخلاصات عدد من الدراسات حول ذات الموضوع.

و أضاف ‘المحرشي’ : ‘السيد وزير الدولة المحترم أكد لي إستعداده المضي قدماً في دعم هذا التوجه لتقنين الكيف وهو مستعد أيضاً حتى لمناظرات حول الموضوع”.

المحرشي، إعتبر بأن حزب الجرار سيشرع في سلسلة لقاءات لإدراج تعديلات على مشروع القانون الذي جاءت به الحكومة، بناءاً على خلاصات الإنصات للمواطنين بالمناطق المعنية، من أجل جعل هذا التقنين يخدم أولاً وأخيراً مصلحة الفلاحين، والإستفادة العلمية والإقتصادية للبلاد.

إلى ذلك، كشف ‘العربي المحرشي’ على أن مطلب التقنين، كان ضمن أولى ما نادى به حزب ‘الأصالة والمعاصرة’ إبان تأسيسه بل حتى قبل ذلك، بإسم ‘حركة لكل الديمقراطيين’ التي دعت لإنتشال ساكنة شمال المملكة وخاصة مناطق زراعة الكيف من التهميش والفقر بطرح مقترحات تخص تقنين زراعة الكيف.

المحرشي، أضاف بأن اللقاء الذي جمعه بمسؤولي المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي حول ذات الموضوع، حمل مستجدات عدة، حيث تبين بأن المجلس لديه إلمام كبير بالأمر، وسننتظر رأيه الهام والذي سيكشف عنه قريباً.