بعد تنازلها عن حقوقها للزواج بالشوباني..بنخلدون تطالب بإقتسام الممتلكات بعد الطلاق

زنقة 20. الرباط

بعدما تنازلت عن حقوق طلاقها من زوجها السابق، للزواج بالوزير السابق، الحبيب الشوباني، انخرطت الوزيرة السابقة، والقيادية بحزب ‘العدالة والتنمية’، سمية بنخلدون، في حملة المطالبة باقتسام الممتلكات بين الزوج والزوجة في حالة طلاقهما.

ودعت بنخلدون عضوات حزبها إلى الانخراط في حملة ” عدالة وانصاف”، تهدف إلى تقديم ملتمس تشريعي لتعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، والمتعلقة بتدبير الأموال المكتسبة خلال انعقاد الزوجية، وذلك تحت شعار: “اللي شركناه بالفضل نتقاسموه بالعدل” .

ويتبين من وثيقة طلاق بنخلدون، أنها هي التي بادرت إلى طلب الطلاق من زوجها السابق، قبل موافقتها على الزواج من الوزير السابق، الحبيب الشوباني، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، حكما بتوثيق عقد طلاق  بنخلدون من زوجها السابق “ع.ب”، وذلك تحت عدد 2554/2014.
وحسب الوثيقة، فإن بنخلدون هي التي طلبت الطلاق ورفعت بواسطة دفاعها، مقالا افتتاحيا للدعوى، مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 24 نونبر 2014، والذي تعرض فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه، وأن الحياة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة، بشكل يتعذر استمرارها نظرا لعدة مشاكل، والتمست من المحكمة الإذن لها بالطلاق خلعيا من زوجها طبقا للمادة 115 من مدونة الأسرة وما بعدها، مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وصرحت بنخلدون أنها تتنازل عن كافة حقوقها ومستحقاتها المترتبة عن الطلاق، والتي تحددها مدونة الأسرة في الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.

وبناء عليه، واستنادا إلى المادتين 114 و115 من مدونة الأسرة، صرحت المحكمة للزوجين بتوثيق الطلاق الخلعي لدى عدلين منتصبين للإشهاد داخل نفوذ محكمة الأسرة بالقنيطرة، بعد حضورهما معا طبقا للقواعد المنصوص عليها في مدونة الأسرة، مع الإشهاد على تنازل الزوجة عن مستحقاتها الشرعية المترتبة عن الطلاق.