اتهامات لـ’بنشماش’ بالتستر على برلمانيين مُتابعين في ملفات فَساد

زنقة 20 . الرباط

نقلت مصادر محلية بمدينة أكادير أن “حكيم بنشماش” رئيس مجلس المستشارين، تَعَمَد “التستر” على مستشارين برلمانيين مُتهمين بالفساد الانتخابي عقب تقرير وزارة الداخلية حول “شراء الأصوات واستعمال المال الفاسد” خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة.

ونقلت بوابة “العمق المغربي” أن “المهتمون بالشأن السياسي بمدينة أكادير، يُرددون بكثير من الاستغراب، مآل أطوار المحاكمة التي يتابع من خلالها سبع متهمين متابعين بـ”الفساد الانتخابي” خلال انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة، وذلك عبر محاولة أو شراء أصوات “الناخبين الكبار” للوصول إلى مجلس المستشارين في الانتخابات التي جرت يوم 2 أكتوبر 2015.

وتُضيف البوابة، أن مجلس المستشارين الذي يرأسه حكيم بنشماس رئيس المجلس الوطني لحزب “الأصالة والمعاصرة”، قام مؤخرا بمنح تكليفات لاثنين من المتابعين في ملف “إفساد العملية الانتخابية” بأكادير، من أجل القيام بمهمة خارج أرض الوطن، وهي التكليفات التي يستغلها محامو المتابعين من أجل تبرير غياب موكليهم عن حضور جلسات المحاكمة”.

وحسب نفس البوابة الاخبارية المقربة من حزب “العدالة والتنمية”، فان “من بين المتابعين الذين حصلوا على تكليف القيام بمهمة خارج أرض لمدة شهر، المستشار البرلماني “س.ك” المنتمي لحزب الاستقلال، الذي تم ضبطه مؤخرا بإحدى مغارات تيزنيت وهو يقضي سهرة حميمية رفقة عدد من أصدقائه وبعض الفتيات، رغم أنه في تاريخ القبض عليه كان قد حصل على تكليف من رئاسة المستشارين من أجل القيام بمهمة خارج المغرب”.

وتُضيف البوابة، أن المتابع المذكور، “استغل التكليف المعني من أجل عدم حضور جلسة محاكمته بداية الشهر الجاري، وهو الأمر الذي تكرر بداية الأسبوع الجاري أثناء جلسة محاكمته مرة أخرى، حيث قدم محاميه ورقة تثبت أن المستشار البرلماني خارج المغرب في إطار تكليف من مجلس المستشارين للقيام بمهمة في فرنسا مدتها شهر كامل، رغم أن مصادر مطلعة أكدت أنه يوجد بـ” ماسة” بعد أن قام بزيارة قصيرة لفرنسا”.

تبرير الغياب عن جلسة الإثنين الماضي، تقدم به أيضا مستشار برلماني آخر (ب.ب) عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رغم أنه حلّ إلى جلسة المحاكمة رفقة محاميه وبرلماني متابع هو الآخر، قبل أن يلج الأخير مبنى المحكمة فيما انتظر البرلماني الحاصل على تكليف في الخارج إلى حين عودة محاميه الذي قدم لهيئة المحكمة قرار التكليف الذي يسمح للبرلماني المذكور من حضور جلسة المحاكمة”.

وختم مقال البوابة الالكترونية، أنه “وأمام غياب اثنين من المتابعين في جلسة المحاكمة، اضطر القاضي إلى تأجيل الملف إلى غاية يوم 8 فبراير المقبل، وهو ما يطرح تساؤلات عن الشروط القانونية والمساطر المعتمدة التي يتم من خلالها منح هؤلاء المستشارين البرلمانيين تلك التكليفات التي تتجاوز أحيانا مدتها أكثر من شهر، وهي التكليفات التي يتقاضى بموجبها المستشار البرلماني تعويضات جزافية مهمة”.