صدق أولا تصدق. ‘بنكيران’ يمنح مكتب دراسات 450 مليار لانجاز وتطبيق ‘خطة مُحاربة الفساد’
زنقة 20 . الرباط
بعدما وافق رئيس الحكومة “عبد الاله بنكيران” خلال جلسة وزارية مُصغرة نهاية دجنبر الماضي، على خطة غريبة، ترمي الى “محاربة الفساد”، اطلع موقع Rue20.Com، على مصادر تُفيد برصد الحكومة لمبلغ 450 مليار لفائدة “خُطة محاربة الفساد” والذي قدمت المشرع احدى مكاتب الدراسات الى الحكومة.
رئيس الحكومة، وعلى بعد خمسة أشهر من مغادرته، فضل انزال خطته الغريبة، “الخطة الوطنية لمحاربة الفساد” و التي تتوخى حسبه “إنهاء الفساد خلال عشر سنوات المقبلة”.
وطيلة أربعة سنوات من ولاية الحكومة، لم يتم الحديث عن اخراج “الخطة” الى الوجود، سوى خلال “الوقت بدل الضائع” من عمر الحكومة، يقول متتبع لموقعنا.
ويرى ممتبعون من خلال الاطلاع على محاور “خطة بنكيران” لمحاربة الفساد، أن “المستفيد الأولى سيكون الفساد نفسه”.
وقال “عمر الشرقاوي” الباحث الجامعي، في تدوينة له تعليقاً على “الخطة”، أن “المستفيد الاول هو الفساد الذي سيرخي رجليه خلال العقد المقبل”.
وتعرف الادارة العمومية حسب أرقام رسمية أكبر نسب الفساد، تليه الخدمات ثم القضاء.
وكان “بنكيران” قد كشف أن “الخطة الوطنية لمحاربة الفساد” قد تم اعدادها في ظرف سنتين، في عهد الوزير “الكروج”، مطالباً بإعطاء الأولوية للمجالات الأكثر عرضة للفساد والتركيز على إجراءات عملية وذات تأثير مباشر وآنّي على محاربة الفساد، وفق مخطط عمل أولوي يتضمن التدابير المراد إنجازها والجهة المكلفة بكل إجراء والبرمجة الزمنية والكلفة ومؤشرات الأداء ودورية تقييم الإنجاز.
ودعا ابن كيران إلى «إيجاد أفضل السبل وأنجع الوسائل لمكافحة هذه الآفة، مما يجعل من المستعجل إطلاق التدابير العملية اللازمة للتقدم في هذا الورش الأفقي الوازن والمؤثر في مجموعة من السياسات العمومية الأخرى، من خلال تنزيل المشاريع المضمنة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد».
وتتضمن الاستراتيجية التي تم اعتمادها 239 مشروعا وإجراًء تم تصنيفها ضمن 10 برامج قطاعية وأفقية، يمتد تنفيذها على مدى عشر سنوات.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” الدائعة الصيت، أن تطبيق الخطة، سيكلف ميزانية الدولة نحو 450 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، تضم خمسة إجراءات لتقليص رقعة الفساد والرشوة بالقطاع العمومي، أولها قانوني يتوخى إعداد 120 نصا قانونيا.
أما المحور الثاني فيتعلق بوضع إطار لنظام الشكاوى وتحريك التحقيقات ورصد كل العمليات التي تتوخى تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وثالثا تسريع تنفيذ الأحكام القضائية التي تكتسي صفة الشيء المقضي به.
أما المحور الرابع في الخطة التي تم اعتمادها خلال السنة الأخيرة من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي فتخص استرجاع الأموال الموجودة بالخارج، بينما تقوم الدعامة الخامسة على ضبط مجال الصفقات واقتصاد الريع ونظام الضرائب. وتهدف الاستراتيجية التي تم اعتمادها إلى تحقيق غايتين، الأولى تعزيز الثقة لدى المواطن في الإدارة المغربية، والثانية تحسين ثقة المجتمع الدولي في نزاهة وشفافية الإدارة المغربية.