زنقة 20. الرباط
رغم غيابه الطويل عن الحضور الى مقر وزارته لأسباب صحية إلا أن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان مُصرٌ على إنهاء ولايته بأكبر عدد من التعيينات في المناصب العليا.
وكشفت مصادر جد مطلعة لجريدة Rue20 الإلكترونية أن الرميد أعلن خلال الدقائق الاخيرة من استوزاره، التباري على منصبين مركزيين بوزارته مقابل حوالي 4 ملايين سنتيم رغم أن تعييناته لن يكون لها أثر وستلزم الوزير اللاحق على القطاع بعد تشكيل الحكومة المقبلة.
وأضافت ذات المصادر بأن الرميد أطلق حملةً لإنتقاء مدير مدير الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية بالاضافة الى مدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان الذي سبق الاعلان عنه في مبارة سابقة دون انتقاء.