استئناف أشغال مشروع مملوك لوزير سابق مجمد منذ 7 سنوات يورط عمدة سلا !
زنقة 20 . الرباط
أثار استئناف أشغال بناء مشروع تم تجميده منذ سبع سنوات، بسبب الخروقات التي كشفها تقرير لجنة معاينة، و الذي تعود ملكيته لوزير سابق و قيادي حزبي معروف بمدينة سلا، جدلا واسعا في الاونة الأخيرة.
ووفق مصادر مطلعة، فالمشروع المطل على الشريط الساحلي لمدينة سلا، والمقدر قيمته بنصف مليار سنتيم، تم توقيفه في عهد حكومة بنكيران، بعدما كشفت لجنة معاينة، ضمن ممثلين عن الوكالة الحضرية و العمالة و الجماعة، خروقات في معمارية وهندسية خطيرة قد يتطلب اصلاحها هدم البناية بكاملها تورد “المساء”.
ويضيف المصدر ذاته، أن اللجنة رصدت أزيد من 16 مخالفة في طريقة التشييد، و منها عيوب خطيرة همت الواجهات و كذا الطابق تحت أرضي، و تجاوزات في البناء و الحيز المخصص له.
و جاء استئناف الأشغال بعد الحصول على ترخيص جديد مشروط بإصلاح العيوب الهندسية الموجودة في البناية.
مصادر اكدت أن ذلك يتجاوز جميع المساطر القانونية الجاري بها العمل، كما يسائل الجهات التي منحت الرخصة من جديد، و التي اختفت أياما قليلة بعد تعليقها على المشروع.
وأضاف المصدر ذاته، أن المرونة و العطف اللذان حظي بهما المشروع يطرح تساؤلات، علما أن المسؤولية الكاملة لمنح الرخص تعود لعمالة سلا و المجلس الجماعي للمدينة، و أن الرئيس جامع المعتصم هو الذي يملك تفويض التعمير.
و ابرز المصدر ذاته، في ذات السياق، أن انتقائية خطيرة و شبهات، حظي بها المشروع، بالرغم من العيوب الخطيرة التي تم رصدها من قبل لجنة المعاينة.