زنقة20.العيون|علي التومي
لازال عدد من الشركات المتخصصة في استيراد وشراء التجهيزات والمعدات الطبية، تتعاقب على مصالح مديرية التجهيز والصيانة لوزارة الصحة ومصلحة الصفقات العمومية التابعة لها، من أجل التأشير على مستحقاتهم المالية التي فاقت 24 مليارا.
وقالت يومية الصباح أن وزارة الصحة، سبق لها ان ربطت الاتصال بعدد من الشركات التي تتعامل معها للانخراط في المجهود الوطني في تجهيز عشرات المستشفيات بالأسرة العادية وأسرة غرف الإنعاش، وأجهزة التنفس الاصطناعي ومعدات الفحص بالأشعة الراديوغرافية وباقي التجهيزات الأخرى، لسد الخصاص الكبير في 120 مؤسسة صحية على الأقل، موزعة عبر 12 جهة بالمملكة.
واكدت نفس المصادر،ان مصالح وزارة الصحة تماطلت في أداء مستحقات 11 شركة على الأقل استفادت من صفقات تفاوضية منذ مارس الماضي ممول جزء منها من الحصة المالية، التي صرفت للوزارة “200 مليار سنتيم” من صندوق مواجهة جائحة “كوفيد 19” وكانت الوزارة المعنية، قد قامت بتوقيع العقود والاتفاقيات الأولية ودفاتر التحملات دون صرف أي درهم للشركات المعنية، ووضعت شرطا من أجل الأداء خلال تسلم وتركيب المعدات في المستشفيات وتحرير محاضر مشتركة تحمل توقيعات المديرين بحسب صحيفة الصباح.
وأوضح المصدر ذاته، أن الشركات سارعت إلى جلب طلبيات من ألمانيا وفرنسا والصين وإسبانيا، كما لجأت إلى مخازنها التي أفرغتها بالكامل، في حين لجأت شركات أخرى إلى ممونين بالمغرب، مقابل توقيع شيكات تصرف حين التوصل بالمستحقات المالية من الوزارة.
وتترقب عشرات الشركات، مصالح مديرية التجهيز والصيانة لوزارة الصحة ومصلحة الصفقات العمومية التابعة لها من أجل التأشير على مستحقاتهم المالية، وفك أسر عشرات الشيكات المودعة لدى الممونين، قبل أن تصطدم بأول بوادر التماطل، حين قيل لهم إن الشخص المكلف بالتأشير على المستحقات لم يعد يتوفر على التفويض بالتوقيع.