زنقة 20. الرباط
تحول رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الى أكبر شخص يخرق الدستور في ظل إجتياح وباء كورونا.
واظهرت عدد من القرارات تجاوز العثماني لأسمى وثيقة في الدولة، فبعد تعطيل القانون المالي بمنشور يقضي بالغاء المباريات والترقيات، وبعد اتخاذه لقرار تقليص النفقات دون اللجوء الى البرلمان لتعديل القانون المالي كما ينص الدستور، مروراً بفضيحة المصادقة على مرسوم معايير الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي قبل موافقة البرلمان على قانون المنظم له، جاء الدور على خرق الدستور في اجتماعات مجلس الحكومة الذي أصبح يتخذ القرارات دون توفر النصاب القانوني الذي ينص عليه القانون التنظيمي للحكومة والمحدد في ضرورة حضور نصف الوزراء حتى وإن كان الاجتماع عن بعد.
وكشفت مصادر منبر Rue20 أن الحكومة خرقت الدستور في خمس اجتماعاتها الاخيرة التي لم يحضرها 12 وزير بل تم اتخاذ قرارات بخمس أو ست وزراء.