هكذا توافقت الحكومة والأغلبية والمعارضة على رفع الضريبة على تذاكر القطارات

زنقة 20 . الرباط

رغم الجدل الواسع الذي أثارهُ موضوع الرفع من الضريبة على الخدمات التي يقدمها المكتب الوطني للسكك الحديدية بين النواب البرلمانيين والرأي العام، توافقت في الأخير الحكومة والفرق البرلمانية بمجلس النواب أغلبية ومعارضة على سحب البرلمانيين لتعديلاتهم التي قدموها على المادة التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية والمتمثلة في الرفع من الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 20 في المائة، أي بإضافة 6 في المائة، ليتم في الأخير الإبقاء على هذا المقترح الذي تقدمت به الحكومة في المشروع.

فبعدما دفعت الحكومة بالفصل 77 من الدستور، تراجعت بعد ذلك على الدفع بهذا الفصل الذي يعطي الحق للحكومة بأن لا تقبل بأي تعديل ولا يمر إلى التصويت لأنه يُحدث اختلالات على مستوى ميزانية الدولة، لتتوافق مع الفرق البرلمانية على سحب مقترحها، مقابل قبولها (الحكومة) بتعديل تبنته كل الفرق والمتعلق بالمادة 99 ضمن المادة 8 من مدونة الضرائب والتي تتحدث عن “الأسعار المخفضة”.

التعديل الوارد بالمادة 99 من المادة المذكورة والذي تقدمت به الأغلبية في بادئ الأمر، يعفي المكتب الوطني للسكك الحديدية من الضريبة على اقتناء قاطرات أو عربات القطار وقطاع الغيار.

وتم في الأخير التصويت بالإجماع على الرفع من الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 20 في المائة على الخدمات التي يقدمه المكتب الوطني للسكك الحديدية، الأمر الذي يؤشر إلى ارتفاع مرتقب في تذاكر القطار ابتداء من فاتح يناير المقبل، أي مع دخول مشروع قانون مالية 2016 حيز التنفيذ.

ويرتقب أن تشهد أسعار التذاكر زيادة طفيفة وقليلة جدا. كما أن قبول الحكومة بهذا التعديل الذي تقدمت به الأغلبية وأجمع عليه كل نواب اللجن، سيوفر للمكتب الوطني للسكك الحديدية ما بين 500 و600 مليون درهم.