منتجو الأكياس البلاستيكية يُعارضون قانون منعها واستعمالها متذرعين بتشريد مئات العاملين

زنقة 20. الرباط

بعدما بات المغرب أول بلد عربي وإفريقي يقر قانونا رسمياً بمنع استعمال، انتاج وتسويق الأكياس البلاستيكية، اعتبرت احدى الجمعيات التي تعنى بمنتجي الأكياس واللفائف البلاستيكية أنها ترفض مشروع القانون رقم 15-77 والذي يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية وإستيرادها وتسويقها واستعمالها.

وعبرت الجمعية في بلاغ رسمي لها الأربعاء، عن رفضها لمشروع القانون، معتبرة أن ‘هذا المشروع سيفقد المغرب حوالي 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، ومن شأنه أن يؤدي إلى إغلاق 211 مقاولة متوسطة وصغيرة’.

وفي الوقت الذي رحب العديد من المدافعين عن البيئة بالقرار الحكومي الشجاع والغير المسبوق، لم تجد الجمعية المغربية لمنتجي الأكياس وللفائف البلاستيكية، غير التذرع بتشريد العاملين بالشركات الي تنضوي تحت لوائها، دون الاكتراث بتجارب الدول المتقدمة والتزامات المغرب حول حماية البيئة ومحاربة الاحتباس الحراري.

وكان مشروع القانون قد كشف عن عقوبات زجرية في حق الشركات التي لا تلتزم به.

ومنح مشروع القانون 15-77، الذي تمت المصادقة عليه أمس الثلاثاء (10 نونبر)، مهلة زمنية لا تتعدى فاتح يوليوز 2016 للتطبيق الفعلي للقانون، وهي المهلة التي قالت الجمعية بأنها “غير كافية لأي تغير”معتبرة الأمر بمثابة “تعجيز”، معتبرة أن هذه العقوبات المنصوص عليها في حالة عدم تطبيق القانون “تعادل تلك التي يتعرض لها مروجو الممنوعات والمجرمون”.