تعنت “الأحرار” يُجبر إخوان بنكيران على سحب تعديل المادة 30
زنقة 20 . الرباط
اُرغمَ حزبُ العدالة والتنمية على سحب تعديل على المادة 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، وذلك بعد أن رفض حزب التجمع الوطني للأحرار المس بالمادة التي أثارت لغطا إعلامياً وسياسياً كبيرا في البلاد، ونظراً لكون التعديلات على مشروع قانون المالية تُقدم بصفة مشتركة بين فرق الأغلبية.
وكان تعديل فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، يقضي بربط مصاريف صندوق 55 مليار درهم، بالسياسة العامة للحكومة وأيضا بسحب سلطة التفويض للعمال والولاة من يد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنُوش.
ونصت فقرات تعديل فريق العدالة والتنمية الذي سحب، بالإبقاء على وزير الفلاحة أمرا بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي، كما جاء في المادة 30 من مشروع مالية 2016، بشروط تحددها السياسة العامة للحكومة الموكولة دستوريا لرئيسها، ويتعلق الشق الثاني من التعديل تضيف المصادر ذاتها بسحب سلطة التفويض للعمال والولاة من يد وزير الفلاحة استنادا إلى كون الولاة والعمال تابعين لوزارة الداخلية وليس لوزارة الفلاحة، وكون الأمر بالصرف لم يعد من صلاحياتهم وفق القوانين الانتخابية الجديدة.