“أمانديس” تخرج عن صمتها: إرتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء ناتج عن قرار حكومي

زنقة 20 . الرباط

خرجت شركة “أمانديس” عن صمتها الطويل لتكشف أسباب غلاء فواتير الماء والكهرباء، والتي دفعت ساكنة طنجة للخروج للإحتجاج في الشارع.

الشركة الفرنسية، أكدت أن الغلاء الذي طال فواتير خدماتها، ناتج عن تنفيذها لقرارات صادرة عن الحكومة، في إشارة إلى القرارات التي تم بموجبها اعتماد الفوترة الانتقائية منذ غشت 2014.

وقالت شركة “أمانديس”، على لسان المدير العملياتي بها، شهيد نصر، في لقاء مصور بث على الصحيفة الإلكترونية طنجة 24، أن الشركة باعتبارها مؤسسة مرتبطة بعقد تدبير مفوض مع الجماعة الحضرية، لا يمكنها زيادة سنتيم واحد أو نقصانه في تسعيرة الاستهلاك، إلا بقرار من لجنة التتبع والسلطة المفوضة، موضحا أن هذه الزيادة جاءت تبعا لقرارات حكومية تندرج في نطاق عقدة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء لإنقاذه من الإفلاس.

وأشار المسؤول في الشركة الفرنسية، أن اعتماد التسعيرة الانتقائية المرتبطة بهذه القرارات، لم يؤثر في البداية على الاستهلاك العادي بالنسبة لمدينة طنجة، التي طالها تطبيق نظام الفوترة الجديد ابتداء من شتنبر 2014.

وتابع المتحدث موضحا في حديثه لصحيفة “طنجة 24″، أن الارتفاع في الاستهلاك الذي تعرفه المدينة خلال شهري شتنبر وغشت من كل سنة، كان له أثر واضح على ارتفاع الفواتير بسبب تجاوز الاستهلاك لـ 20 متر مكعب بالنسبة للماء، وبالتالي ارتفاع الاستهلاك.

وشدد نفس المتحدث، أن هناك ضمانات قوية على تنزيل كافة التدابير والإجراءات الآنية المتفق عليها بين الشركة ووزارة الداخلية، باعتبار أن “أمانديس” تربطها عقدة تدبير مفوض مع سلطات المدينة، وهناك لجنة تتبع ولجنة مراقبة، مشيرا إلى أنه في كل وكالة من وكالات الشركة في المدينة، يوجد على مدار الساعة بالإضافة إلى أطر “امانديس”، ممثل عن لجنة وزارة الداخلية وممثل عن لجنة التتبع ولجنة المراقبة.