زنقة 20 . الرباط
اشتكى إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للبرلمانيين تباطؤ وبيروقراطية إدارات حكومية، إذ لا يحصل المجلس الأعلى للحسابات على رد على مطالبه وأسئلته إلا بعد مرور شهور.
وقال جطو لأعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن قضاة المجلس الأعلى للحسابات انتظروا شهرين كي تجيب وزارة النقل عن موضوع حظيرة السيارات وكذا وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الاقتصاد والمالية، وهي أغلبها لا تتوفر على بنك معلومات يخص بعض المعلومات المطلوبة.
و كشف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ،أن مجلسه قلص من الموازنة المخصصة للاشتغال على التصريح الإجباري بالممتلكات.
وأوضح جطو أن المخصصات التي يوجهها مجلسه إلى بند التصريح الإجباري، التي تهم ثروات الوزراء والمسؤولين المعنيين بالتصريح، بلغت 4.5 مليون درهم سيتم تخصيصها لمصاريف المعدات والنفقات، بالإضافة إلى أزيد من ثلاثة ملايين درهم كاعتمادات أداء مخصصة للاستثمار.
وأضاف أنه بمقارنة موازنة عام 2015، فالأرقام، التي تم الإعلان عنها تمثل انخفاضا كبيرا، حيث خصص المجلس 4 ملايين و150 ألف درهم لتسيير هذه المهمة، وسبعة ملايين درهم ونصف المليون لموازنة الاستثمار، تم تخصيصها لتهيئة قاعات خاصة بالمحاكم المالية، وتجهيزها بالوسائل الضرورية لحفظ وتدبير ومعالجة ملفات الملزمين بالتصريح.