الشفافية الدولية: تصنيف المغرب “حرج” في مخاطر الفساد في قطاع الدفاع

زنقة 20 . الرباط

أوضحت النتائج الإقليمية لمؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر حديثاً عن منظمة الشفافية الدولية، أن دول المنطقة، ومن بينها المغرب، أنفقت نفقات مهمة على قطاع الدفاع في عام 2014.

وفي تصنيف التقرير للدول التي تواجه مخاطر الفساد في قطاع الدفاع، جاء المغرب ضمن تصنيف “حرج”، وهو التصنيف الأسوأ في المؤشر.

تصنيف المغرب لم يكن بعيدًا عن باقي الدول المحيطة، إذ اشتركت معها في التصنيف نفسه دول: الكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان واليمن والعراق وسوريا وليبيا والجزائر و مصر، بينما صنف المؤشر إيران ولبنان والسعودية والإمارات والأردن كدول تواجه مخاطر فساد “عالية جدًا”.

وأتت تونس في التصنيف الأفضل بالنسبة للدول التي شملها التقرير، وكانت مخاطر الفساد في قطاع الدفاع فيها في تصنيف “عالي”.

ويشتمل التقرير، الذي لم يحتوي على التقييمات الخاصة بإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لعدم الانتهاء منها وقت إعداده- على ست درجات للمخاطر، هي بالترتيب من أسفل لأعلى: حرج، عالية جدًا، عالية، متوسطة، منخفضة، ومنخفضة جدًا.

وفي رصده للشفافية في قطاع الدفاع، أسفرت نتائج التقرير عن ثلاثة محاور رئيسية، أولها أن “الحكومات في المنطقة، حتى تلك التي لها جيوش تبدو قوية وجيدة التمويل، تعاني من نقاط ضعف كبيرة تتعلق بالفساد، تجعلها أكثر هشاشة مما يبدو.

هناك أدلة على أن العديد من ميزانيات الدفاع المتزايدة تنفق بشكل غير صحيح بسبب الفساد، والمحسوبية، وانعدام الشفافية”. وفي جانب آخر منه أشار التقرير إلى أن إشراك الدفاع في القطاع الخاص يشكل خطرًا كبيرًا للفساد في عدد من بلدان المنطقة، بما في ذلك مصر وإيران واليمن.

“فأرباح قوات الدفاع (أو الأفراد داخلها) نادرًا ما تعرف، مما يفاقم من السرية التي تكتنف الإنفاق العسكري”. وأضاف التقرير “إن انعدام الشفافية في الجزائر والبحرين ومصر وإيران والعراق والمغرب وقطر وسوريا واليمن والأردن يخلق مخاطر تحقيق كبار العاملين في مؤسسات الدفاع فوائد كبيرة من قطاع الأعمال الخاص “.