الرميد : مطلب المساواة في الإرث مرفوض ومتعارض مع دستور المملكة

زنقة 20 . الرباط

قال وزير العدل والحريات المصطفى الرميد إن توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي دعا فيها إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث،مرفوضة و عبر الرميد، عن أسفه إزاء حديث المجلس عن موضوع الإرث بلغة وصفها بكونها تصادم قطعيات الشرع والدستور.

وأوضح الرميد، خلال استضافته في برنامج إذاعي أنه حينما يتعلق الأمر بالنسبة لنص قرآني قطعي الدلالة، من قبيل موضوع الإرث، فلا حق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يتحدث بهاته اللغة، معتبرا أن ذلك فيه، عدم احترام للدستور، ومساس بثوابت الأمة والتي من جملتها الإسلام.

واضاف الرميد أن الدعوة إلى خلق تصادم مع النظام التشريعي العام للبلاد، يعد دعوة مرفوضة بالإطلاق و أشار إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في يناير 2014، الذي نص على وجوب استحضار المؤسسات الوطنية المهتمة بحقوق الإنسان للخصائص الوطنية والإقليمية، ومختلف المرجعيات التاريخية والدينية، معتبرا أن مجلس الأزمي حين “يوصي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الإرث فإنه لا يحترم الخصوصية المغربية، التي تجعله يخرج عن الوجهة السليمة بشكل لا يليق به كمؤسسة وطنية”.