رباح و الوافي وزيران بدون صلاحيات في حكومة العثماني !
زنقة 20 | الرباط
في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ، صدر مرسوم يحدد اختصاصات وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بعد 6 أشهر من التعديل الحكومي.
وينص المرسوم الجديد على أن الوزير مولاي حفي العلمي يمارس الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 غشت 2016).
ويقوم، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بوضع برنامج العمل الوطني للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، والسهر، بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية، على تنفيذه.
و حسب المرسوم فإن الوزير وبهذه الصفة،يكلف على وجه الخصوص، باتخاذ كل إجراء من شأنه النهوض بتنمية النقل المستدام، والإنتاج النظيف في مجال الصناعة، وبتقوية النجاعة الطاقية، ولهذه الغاية، سوف يتم تغيير المرسوم رقم 2.10.320 الصادر من أجل تخويل الوزير المكلف بالاقتصاد الأخضر ممارسة وصاية الدولة على الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.
و تولى الوزير بحسب المرسوم الجديد، السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.16.533 ، كما يمارس وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
في ذات السياق لازال وزيران في الحكومة بدون اختصاصات واضحة وهما وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، و الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوفي.