هذه خلفيات مواقف الـPJD من توصية المساواة في الإرث

0

زنقة 20 . الرباط

في خضم السجال الذي خلقته توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي دعت إلى مساواة المرأة بالرجل في الإرث، خرجَ حزب العدالة والتنمية (الحاكم) ليُبسط خلفيات مواقفه من ذات التوصية، مذكرا بضرورة احترام الدستور والمؤسسات، وخاصة مضمون الفصل 19 الذي يؤطر المساواة بين المرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية.

أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية اعتبرت ان القضايا كقضية الدعوة إلى المساوة في الإرث، تنتج عن سياقات مختلفة وتعتريها حساسية كبيرة لابد من أن تحظى بتوافق مختلف مكونات المشهد المغربي من فاعلين حقوقيين ومجتمع مدني. واستدلت على ذلك بمقترح قانون كانت تقدمت به وزارة العدل والحريات، يتعلق بتمديد آجال دعوة ثبوت الزوجية، حين دعا المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، البرلمانيين في ما يخص مدونة الأسرة إلى تبني مقاربة توافقية، لافتة إلى أن الاختصاص الدستوري كان يمنح الأغلبية تمرير التي التعديلات التي تريد.

وأكدت ماء العنين، التي حلت ضيفة على برنامج “حديث العواصم” الذي بثته قناة “فرنس 24″ عشية اليوم الأحد فاتح نونبر الجاري، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو يدعو إلى التشاور في قضية الإرث، كان عليه استحضار مبادئ اتفاقية باريس التي تأسس عليها، والتي تنص على ضرورة احترام التعددية ومراعاة الاختلافات الدينية والثقافية والفكرية الموجودة في المجتمع.

وأوضحت القيادية بحزب العدالة والتنمية، أن كل القضايا الكبرى سواء الحقوقية منها أو الثقافية أو الدينية المجتمعية ،أجريت حولها استشارات كبيرة، حيث ساقت ماء العنين، مثالين على احترام التعدية وتوسيع الاستشارة، الأول يتعلق بالنقاش الذي كان قد طرحه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع البنوك التشاركية، والمثال الثاني، هو إشكالية لغة التدريس والمرجعيات المعتمدة، الذي أثير على مستوى المجلس الأعلى للتربية والتكوين.

وبعد أن شددت على أن هذه المقاربة التشاركية، التي تستحضر كل الحساسيات المغربية المتعددة المشارب، لم يتم اعتمادها في إثارة موضوع الإرث، حيث لم تحظ بأي توافق حتى داخل مكونات هيئة مجلس حقوق الإنسان، قالت إن” مشكلتنا مع المنهج المعتمد من قبل هذه المؤسسة الوطنية، في إصدار مثل هكذا توصية”، مشيرة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة دستورية رسمية تهتم بالمجال الحقوقي، ليس من حقه إصدار توصية بهذا الحجم، من دون فتح نقاش موسع.

قد يعجبك ايضا
النشرة الإخبارية الأسبوعية
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا من أجل معرفة جديد الاخبار.
تعليقات
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد