اليقظة المواطنة : بنكيران يقايض استقرار المغرب بالبقاء في الحكم
زنقة 20 . الرباط
قالت جمعية اليقظة المواطنة أنه فيما ينتظر الشعب المغربي تقديم حصيلة الحكومة بتزامن مع قانون المالية الجديد لسنة 2016 برمج رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خرجة جديدة أمام منتخبي حزبه داخل البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، ليعاكس من جديد انتظارات المواطنات والمواطنين.
واعتبرت اليقظة المواطنة أن ” بنكيران وقع على خطاب سياسي يترجم من خلاله الرؤية الاستبدادية في مشروع الحزب الحاكم الذي ينهل من ” وصفات” لا يعرف حقيقتها إلا هو باعتبارها ” وصفات” تقايض استقرار الدولة والمجتمع في مقابل استمرار إخوان بنكيران في الحكم، على مقاس الأجندة التي تخدم مصالحهم، المحلية والجهوية، والقطرية، والدولية”.
وفيما يلي بلاغ الحركة :
في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب المغربي تقديم حصيلة الحكومة بتزامن مع قانون المالية الجديد لسنة 2016( وهو آخر قانون مالية في عمر الحكومة الحالية) برمج رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خرجة جديدة أمام منتخبي حزبه داخل البرلمان يوم الثلاثاء20 أكتوبر الجاري، ليعاكس من جديد انتظارات المواطنات والمواطنين، وليوقع على خطاب سياسي يترجم من خلاله الرؤية الاستبدادية في مشروع الحزب الحاكم الذي ينهل من ” وصفات” لا يعرف حقيقتها إلا هو باعتبارها ” وصفات” تقايض استقرار الدولة والمجتمع في مقابل استمرار إخوان بنكيران في الحكم، على مقاس الأجندة التي تخدم مصالحهم، المحلية والجهوية، والقطرية، والدولية… .
ولعل هذا بالضبط ما تترجمه الصيغة التلفظية الآتية” الأوضاع هادئة..ولكن كاينة واحد هذه الوصفة المقابلة ” للاستقرار”….وهي وصفة خدامة”.
يبدو واضحا بأن هذا التصريح، والذي يذكرنا بتصريحات مماثلة خلال الحراك الذي عاشته بلادنا غداة 20 فبراير، وما بعده، وفي سياق ما عرفته المنطقة خلال ما سمي بالربيع العربي، بالإشهار الدائم لورقة “الاستقرار” في مقابل “النار تحت الرماد” .
وهي الصيغ التي كانت تترجم ، وما زالت، معاداة المشروع الديمقراطي لبلادنا،ومحاولة الإجهاز على المكتسبات التاريخية التي تحققت بفعل نضالات الشعب المغربي وقواه الحية، واستغلال العملية السياسية لفرض الهيمنة على المجتمع والدولة على حد سواء. و اليوم يمضي رئيس الحكومة بعيدا في لغة المقايضة السياسية ضد الدولة ، وضد المجتمع بالتصريح” اسمحوا لي هذه الدولة ليست دولة محمد السادس لوحده، هي دولة محمد السادس، ودولة كافة الشعب المغربي، وكافة الشعب المغربي عليه أن يدافع عن مصالح دولته، هذا هو وعينا، وعلينا أن نستمر لأن التحكم هو الخطر..”.
واضح من هذا التصريح بأن إقامة الفصل بين المؤسسات الدستورية وبين عموم مكونات الشعب المغربي يكتسي خطورة سياسية بالغة تروم التشكيك في المؤسسات الدستورية، وخلط الأوراق بشكل مقصود بما قد يفيد بأن الشعب المغربي بكامله مع العدالة والتنمية، وأن العدالة والتنمية هي التي تمثل الشعب.و بالتالي ، فاستمرار العدالة والتنمية في الحكم هو الكفيل بضمان ” الاستقرار” و محاربة ” التحكم”.
وإذا كان مفهوم ” تمثيلية الشعب” يكتسي في خطاب الحزب الإسلامي بعدا شموليا ومطلقا ( على الرغم من أن حزب العدالة والتنمية لا يتجاوز عدد ناخبيه مليونا ونصف مليون ناخب)، فانه لم يعد يوظف أسطورة التمثيلية الانتخابية لترهيب الدولة والمجتمع و دونما احترام لقواعد الديمقراطية التمثيلية فقط ، بل أصبح يشهر تهديدات علنية إلى حد القول ” العدالة والتنمية … ليسوا لوحدهم..”.
وعليه، ينبغي التساؤل، والحالة هاته، عمن تكون هاته الجهات؟. إن حديث بنكيران اليوم عن التيار الذي يؤمن بالإنسان، وعن التيار الذي لا يؤمن بحرية الإنسان، ينبغي أن يحيله على السياق التاريخي الذي تأسست فيه العدالة والتنمية( وأين تأسست، ومن كان وراء تأسيسها)،وعن الأدوار التي لعبها ، هو وآخرون لمناهضة مشروع التحرير الديمقراطي ببلادنا، ومن خلاله التحرير الفعلي للإنسان المغربي من القمع والتسلط والاستبداد الذي عرفه المغرب عقودا طويلة في الوقت الذي كانت فيه فيالق بنكيران تتجند لمناهضة الحركة الديمقراطية ومشروع التحديث المجتمعي.
وبالتالي، فان إطلاق العنان للمزايدات السياسية بهذا الشكل يعتبر أمرا مرفوضا ومدانا . كما أن المرحلة الراهنة ، لمغرب ما بعد دستور 2011، تعد امتحانا حقيقيا لمدى اقتناع النخب السياسية بمشروع الترسيخ الديمقراطي والتحديث المجتمعي .
عن المكتب التنفيذي