زنقة 20 . الرباط
بعد توتر لم يدم طويلاً بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران و وزيره في الحكومة المكلف بالفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش حول اختصاصات صندوق تنمية العالم القروي المقدر ميزانيته بـ55 مليار درهم .
بنكيران قرر أخيراً الدفاع عن وزيره عزيز أخنوش،الذي كان قد هدد بالخروج من الحكومة لانعدام وجود “أجواء الثقة” بعدما خاطبه بنكيران بالقول إنه لم يخبره بانتقال اختصاصات التوقيع من رئاسة الحكومة لوزارة الفلاحة .
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، كشف في الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن الحكومة ستدافع عن مشروع قانون المالية، بما فيه المادة التي أثارت الجدل وسط الحكومة وهدد بسببها أخنوش بمغادرة الحكومة.
وأكد الخلفي أن النقاش حول الموضوع “محسوم بالنسبة للحكومة وستعمل على الدفاع عنه في صيغته الحالية داخل البرلمان”.
هذا و كان فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب وعلى لسان رئيس الفريق عبد الله بوانو قد اعتبر أن فريقه “سيعمل إلى جانب الأغلبية على تعديل قانون المالية لإخراجه في حلة جيدة” حيث أشار إلى أن المادة 30 من قانون المالية لسنة 2016 وهي النقطة التي أفاضت الكأس وخلقت أزمة بين رئيس الحكومة و وزير الفلاحة “غير دستورية و سنسعى لتعديلها بما ينسجم مع الدستور ولن نلجأ للطعن في دستوريتها ولن ندخل في مهاترات حولها”.