البيجيدي مُتخوفٌ من إعتقال قياداته بسبب الإثراء غير المشروع بعد تعديل القانون الجنائي

0

زنقة 20. الرباط

إختلف موقف الأحزاب السياسية وفرقها البرلمانية من مادة الإثراء غير المشروع للمسؤولين سواء منتخبين أو المعينين.

وبناء على تعديلات الفرق البرلمانية حول مشروع القانون الجنائي، يمكن الوقوف على ثلاث اتجاهات :

الإتجاه الأول يقبل على مضض بالمادة لكنه خائف من مقتضياتها ويتمنى لو تسحب من المشروع بل وقدم تعديلات محتشمة وهذا الاتجاه يمثله موقف الاغلبية ‘العدالة والتنمية’ الذي رفض اعتقال المدانين بالاثراء غير المشروع بالنظر الى توفره على عدة رؤساء جماعات وبلديات وعمداء مدن ورؤساء جهات.

إتجاه آخر، يقبل بالمادة لكنه يطالب بتوفير الضمانات لتطبيقها وألا يكون السجن إلا بعد تقرير للمجلس الاعلى للحسابات وهي الأحزاب (البام، التقدم والاشتراكية).

إتجاه ثالث يقبل بالمادة ويطالب بسجن المتورط في الإثراء غير المشروع ب 10 سنوات سجنا بالاضافة الى الغرامة ب10 ملايين دون اشتراط تدخل المجلس الاعلى للحسابات، حيث يتواجد حزب ‘الإستقلال’.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
التسجيل في القائمة البريدية
التسجيل في القائمة البريدية
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد