فارس يفتتح السنة القضائية الجديدة بالدعوة إلى مكافحة الفساد و سماسرة المحاكم !

0

زنقة 20 | الرباط | تصوير : محمد أربعي

افتتح الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، يومه الأربعاء ، السنة القضائية لسنة 2020 تحت شعار : ” العدل أساس التنمية الشاملة”.

و في كلمة له ، قال فارس أن 2019 ، “كانت محطة جديدة في مسار التأسيس والبناء المؤسساتي والقيمي للسلطة القضائية في خضم دينامية الإصلاح والأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها بلادنا”.

و ذكر أن السنة، الماضية كانت ” لتكريس الثقة والمساهمة في بناء علاقات مسؤولة واضحة مع باقي السلط وتحديد مجالات التعاون وتدبير التوازن بينها بما يكفل استقلالا حقيقيا للسلطة القضائية في بعديه الفردي والمؤسساتي و استقلال لم يكن أبدا غاية أو هدفا بل ركيزة لضمان الحقوق وصون الحريات ورد المظالم ومكافحة الفساد وتحقيق الأمن القضائي والمساهمة في بناء المغرب الجديد في سياق عالم متحول بقيم وعلاقات معقدة متغيرة متسارعة مغرب الحرية والكرامة والمساواة والمواطنة ومغرب التنمية الشاملة، مغرب النموذج والتميز، مغرب محمد السادس”.

الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، قال أن المجلس عين ” 72 مسؤولا قضائيا من رؤساء أولين ووكلاء عامين ورؤساء محاكم ووكلاء للملك بمناصب جديدة بعد استيفائهم لكافة الشروط أي بتعديل يصل إلى 33%، فضلا عن تعيين نوابا للمسؤولين القضائيين قصد دعم عملهم المتشعب وخلق نواة لخلف مؤهل لتحمل المسؤولية في المستقبل”.

و شدد فارس على أن ” المحاكم لا المجال فيها اليوم للتساهل مع المستهترين والسماسرة المتاجرين بمشاكل المواطنين وهمومهم” مضيفاً بالقول :لن احتاج إلى تذكيركم بأن الولوج إلى المحاكم له ضوابط وقواعد يجب احترامها بكل جدية ومسؤولية فصونوا حرمة المحاكم وهيبة العاملين بها من خلال التزامكم بقيمكم الأخلاقية وواجباتكم القانونية وستجدون في المجلس الأعلى كل الدعم والسند لمكافحة جميع مظاهر الفساد ومواجهة كل منافذ الاختلال والتسيب”.

فارس كشف أن ” المجلس قام سنة 2019 بضخ دماء جديدة من خلال تعيين 160 من القضاة الجدد المنتمين للفوج 42 بمختلف محاكم المملكة”.

و ذكر أن “حسن تدبير العمل القضائي بالمحاكم تطلب منا سنة 2019 اتخاذ 874 قرارا بتعيين القضاة بمهام التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبة والتوثيق وشؤون القاصرين وقضاء الأسرة، فضلا عن 40 قرار بالانتداب وتعيين قاضيين عبريين وتسعة (9) قضاة بالمحكمة العسكرية كما قمنا بتحديد (326) من المناصب القضائية للقضاة بعد ترقيتهم وتمت الاستجابة ل341 طلب انتقال هي أرقام هامة جدا تعكس تفاعلنا الإيجابي مع أوضاع القضاة وتحسين ظروف اشتغالهم كما أنها تعبر عن حرصنا الكبير على سد كل المنافذ التي قد تؤثر على الأداء القضائي وفعاليته وجودته”.

و أكد حرص المجلس ” على جعل معايير الأخلاق والسلوك المهني المتميز كمرجعيات أساسية عند تعيين المسؤولين القضائيين، كما عمدنا إلى ترقية عدد هام من القضاة في مختلف الدرجات والرتب، وراسلنا السلطات الحكومية المعنية من أجل التفعيل السريع الأمثل للمراسيم المتعلقة بتعويضات القضاة وتحسين ظروفهم المادية والاجتماعية باعتبار ذلك مدخلا أساسيا متوافق عليه دوليا للتحصين وللتكريس الفعلي لاستقلال والتخليق”.

و اشار إلى أن المجلس “حرص على أن تمر المتابعات التأديبية في إطار الضمانات القانونية والحقوقية التي تزاوج بين المحاسبة والتأطير والتخليق والتقويم، متابعات تأديبية صدرت بشأنها سنة 2019 قرارات تراوحت بين عقوبة العزل والإقصاء المؤقت والإنذار والتوبيخ”.

مضيفاً أن “المجلس تلقى عددا من الشكايات التي كانت في أغلبها ذات صبغة عامة تهم مختلف المهن المرتبطة بعمل المحاكم، وتم استقبال مجموعة من المشتكين والاستماع إلى مضامين وأوجه تشكيهم حيث تمت دراستها ومعالجتها باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها”.

و شدد على أن ” المجلس بقدر حرصه على تكريس قواعد المحاسبة والمسؤولية فإنه سيتصدى بنفس الجدية لكل الشكايات الكيدية التي تستهدف فقط التشهير أو التشويش أو التأثير على حياد القضاة واستقلاليتهم”.

“إن الدفاع عن استقلال القاضي وكرامته وإن كان واجبا فرديا على القضاة و يدخل ضمن صميم عمل المجلس الأعلى كمؤسسة فإنه في المقام الأول حق للجميع و مكسب له يجب الذوذ عنه والحفاظ عليه من كل المؤثرات” يورد فارس.

و ذكر أن 30 مسؤولا قضائيا بالمحاكم الابتدائية،و257قاضيا مكلفا بالتحقيق و67 قاضيا في جرائم الاتجار بالبشر، و20 قاضيا في قضايا جرائم الأموال، و25 قاضيا في مخالفات قانون السير، و20 قاضيا في جرائم الفساد وحماية المال العام، و15 قاضيا في جرائم المخدرات و26 محافظا قضائيا و5 أمناء استفادوا من دورات تكوينية.

فارس كشف أن “قضاة الحكم بالمملكة البالغ عددهم (2851) قاضيا أصدروا سنة 2019 (3172653) حكما، ووصل متوسط المحكوم سنويا بالنسبة لكل قاض إلى (1113) حكما بزيادة ملموسة مقارنة مع السنة الماضية”.

و دعا إلى ” الاهتمام بالعنصر البشري من مسؤولين قضائيين وقضاة خاصة وأنهم من الجيل الجديد الذي يحتاج كثيرا من الدعم والتشجيع مع العناية بأطر وموظفي كتابة الضبط وتحسين ظروف اشتغالهم وكتابة الضبط التي سبق أن اقترحنا منذ سنوات إجراء تعديل تشريعي لتكون مصدرا لإنتقاء عدد من أطرها ذوي الخبرة والدراية والكفاءة لتعزيز صفوف القضاة”.

قد يعجبك ايضا
النشرة الإخبارية الأسبوعية
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا من أجل معرفة جديد الاخبار.
تعليقات
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد