ملف ليلى و المحامي تعيد النقاش حول القانون الجنائي إلى دائرة الضوء !
زنقة 20 | الرباط
أعادت قضية المحامي بهيئة الدارالبيضاء و الفتاة المعتقلة ليلى على خلفية قضية “الخيانة الزوجية” ، الجدل حول تعديل القانون الجنائي الموجود في قبة البرلمان.
و يعاقب الفصل 491 مرتكبي جريمة الخيانة بالزوجية بالحبس من سنة إلى سنتين، شريطة وجود شكوى من الزوج أو الزوجة المجني عليها، في وقت يمكّن الفصل 492 من إسقاط المتابعة في الخيانة الزوجة إذا تنازل أحد الزوجين عن شكايته، بينما لا يستفيد الطرف الآخر المشارك في الخيانة من هذا التنازل.
محامية السيدة المعتقلة على خلفية القضية المشار إليها ، قالت اليوم الإثنين في تصريح لها أنه يجب إعادة النظر في القانون الجنائي ، معتبرةً أنه لا يعقل أن ينعم أحد الطرفين بالتنازل فيما يتم سجن الطرف الآخر.
و أوردت محامية السيدة المعتقلة ، أن القانون يجب أن يحمي الطرفين ، إما المتابعة في حالة سراح للطرف الثاني أو الحكم بالتعويض فقط بدل المتابعة.
و اعتبرت أن القضايا التي لا تحدث اضطراباً في المجتمع و هي عبارة عن علاقات رضائية بين الأطراف ، لا تستدعي تدخل النيابة العامة كمدعي عام و ممثل للحق العام.