زنقة 20 | الرباط
قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن التعليم الخصوصي شريك أساسي و امتداد للتعليم العمومي.
و أعلن أمزازي أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين ، أنه سيتم مراجعة القانون 06/00 المؤطر للتعليم الخصوصي لضبط و مراجعة و تحديد رسوم التسجيل و الدراسة و التأمين و الخدمات ذات الصلة.
أمزازي ذكر أن القانون الإطار يتضمن مواد مهمة فيما يخص ضبط رسوم الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات التعليم الخاص ، و تعزيز دور هذا التعليم في إطار إلزامية التعليم و تقديم خدمات لفائدة أبناء العالم القروي و الأشخاص في وضعية إعاقة.
المسؤول الحكومي ، اعتبر أن التعليم الخاص يجب أن يصل إلى المغاربة اينما كانوا و يمنحهم خدمة بالمجان ، مؤكداً أن الدولة ستقوم بتحفيز القطاع الخاص في إطار الشراكة القائمة.