فساد وإختلاسات بالمليارات…من يُراقبِ المُحافظة العقارية الأغنى من مكتب الفوسفاط بمداخيل تتجاوز 300 مليار

زنقة 20. الرباط

تجاوزت مداخيل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية سنة 2018 300 مليار سنتيم، وهو ما يعني حسابياً نفس مداخيل المكتب الشريف للفوسفاط أو أكثر بقليل.

ملفات وقضايا الفساد التي ضربت المحافظات الاقليمية والجهوية، فضلاً عن فضائح المدراء المركزيين، أخرجت هذه الوكالة للعلن بعدما كانت بعيدة عن الأضواء، والأعين.

استيلاء موظفة مكلفة بالموزع الهاتفي بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والمسح العقاري والخرائطية، والنصب على أكثر من 20 شخصا، ضمنهم رجال أعمال وموظفين وتجار وجزارين،واستولت على ما يقارب 4 ملايير سنتيم، كان النقطة التي فجرت حجم الفساد بالمحافظة العقارية.

فرغم كون الوكالة لا تقدم أي خدمة للمواطنين المغاربة، فانها تستخلص عشرات المليارات شهرياً من العقار مستنفزةً جيوب المغاربة بالملاييير بدون حسيب أورقيب، ودون أي خدمة مقابل ذلك، وهو ما يجعل مهمة الوكالة غريبة غرابة المليارات التي تستخلصها شهرياً.

فضائح التدبير المركزي الذي يقوده ‘التجمعتي’، كان واضحاً بصفقات خيالية كما الشأن لتجهيز مطبخ المقر الجديد الوكالة بميزانية تفوق كل التوقعات، حيث قاربت ملياري سنتيم.

الفضيحة هذه، ليست الأولى في تاريخ الوكالة التي كان المٓلك محمد السادس منقذها من الفساد، عقب اعفاء المحافظ السابق الشرقاوي، بسبب فضيحة تخصيص ميزانية تتجاوز 55 مليار لبناء مقر جديد بحي الرياض، بانجاز مجمع سكني ضخم، تم تغييره فيما بعد الى مجمع لمحاكم العاصمة، قيد البناء.

ملفات المحافظين الجهويين والإقليميين والمدراء المركزيين، التي وصلت للقضاء باعتقال عدد منهم وايداعهم السجن متلبسين بالارتشاء، بينما فر اخرون للخارج بعدما نهبوا المليارات، فيما تحول العشرات منهم الى مليارديرات يملكون عقارات داخل و خارج أرض الوطن، كما الشأن لملف مراكش، وعدد من الملفات التي سبق لنقابة ODT أن كشفت عنها بالتفاصيل.

وكانت المنظمة الديمقراطية للفلاحة والمياه والغابات، قد هاجمت فشل المحافظ العام في تنزيل التوصيات الملكية بخصوص حماية عقارات المغاربة من لوبيات الفساد والنصب.

وخلصت النقابة الى دق ناقوس خطر تردي تخليق إدارة المحافظة العقارية لحماية عقارات المغاربة.