المادة 9 من قانون المالية تُقسم الحكومة إلى شطرين

زنقة 20. الرباط

قسمت المادة 9 من مشروع القانون المالي لسنة 2020 الحكومة الى شطرين.

فبينما وعد ‘مصطفى الرميد’ وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الانسان بسحب المادة 9 خلال مرحلة التعديلات وانتظار إدخال تعديلات على المسطرة المدنية، خرج اليوم وزير الاقتصاد و المالية ليدافع عن عدم حجز أملاك الدولة رغم وجود أحكام قضائية.

وذهب محمد بنشعبون اليوم خلال جوابه على أسئلة البرلمانيين داخل لجنة المالية مذهباً مناقضاً لزميله في الحكومة معتبراً أن اقتراح المشروع لهذه المادة المثيرة للجدل لا يهدف الى خرق الدستور أو افراغ الحكام القضائية من محتواها.

و اضاف بنشعبون، أن الهدف في إطار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات بلاده وليس العكس.

وبرر بنشعبون القانون بكونه حماية لسير المرفق العمومي الذي قد يؤدي الحجز على ممتلكاته بسبب العدد الكبير من القضايا الى المس بالتوازنات المالية الكبرى.