الطليعة : أزمة السويد أبانت عن دبلوماسية مغربية معطوبة بنيوياً
زنقة 20 . الرباط
تدارست الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في اجتماعها ليوم أمس السبت دعوة وزير الداخلية محمد حصاد للكاتب العام للحزب عبد الرحمن بن عمرو عبر اتصال هاتفي للمشاركة في وفد مشكل من بعض الأحزاب المغربية لزيارة السويد في موضوع مستجدات الصحراء المغربية.
واعتبر الحزب في بلاغ له أن استرجاع المغرب لصحرائه يدخل في نطاق حقه المشروع كما تنص على ذلك المواثيق الأممية المتعلقة بسيادة الشعوب و وحدة أراضيها في استكمال وحدته الترابية التي سبق تمزيقها من قبل الاستعمارين الفرنسي و الإسباني و التي لن تتم إلا باسترجاع سبتة و مليلية و باقي الجزر المحتلة .
وأضاف بلاغ الحزب أن ” الإنفراد المستمر في تدبير ملف الصحراء المغربية، يؤدي إلى ارتكاب أخطاء جسيمة على المستويين الداخلي و الخارجي تؤثر سلبا على التواصل مع مختلف القوى التقدمية الدولية، حاكمة كانت أو معارضة، في موضوع الدفاع عن الوحدة الترابية و مواجهة الطرح الانفصالي و مخاطره على استقرار و تقدم المنطقة المغاربية برمتها”.
حزب بنعمرو اعتبر أن الدبلوماسية المغربية لا زالت تعاني من أعطاب بنيوية و لا تنبني على قراءة علمية و تشخيص استراتيجي لما يجري في العالم من تحولات سريعة و كبرى تتطلب مخاطبة الدول و الشعوب بقاموس جديد، و تجاوز ردود الفعل السريعة، التي لا ترقى إلى مواجهة ما يمارسه خصوم وحدتنا الترابية من خطط استباقية و تعبئة مستمرة للرأي العام السياسي و الحقوقي داخل المجتمعات الغربية.
وأكد حزب الطليعة الاشتراكي،أنه”و من منطلق إعطاء الأسبقية للقضية الوطنية في علاقاته الخارجية، كان و ما يزال يعمل بكل الوسائل و الطرق الممكنة داخل ملتقيات و مؤتمرات أحزاب اليسار التي يحضرها في مختلف أنحاء العالم، على إبراز مشروعية استرجاع الأقاليم الجنوبية و مواجهة الطرح الانفصالي ، و كشف خلفياته و مخاطره على أمن و استقرار المنطقة المغاربية، و هو بالتالي ليس في حاجة للانخراط في أي مبادرة رسمية أو شبه رسمية في هذا المجال بناء على ما تقدم”.
و دعا ذات الحزب، الدولة المغربية إلى ” إعادة النظر في أساليب و طرق عمل الدبلوماسية المغربية، و تأهيلها لتصبح قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، و وضع خطط استباقية للتعامل مع كافة المستجدات، كما يدعو كافة القوى الوطنية و الديمقراطية للعمل المستمر للحفاظ على وحدتنا الترابية، و استرجاع باقي الأجزاء المحتلة و النضال من أجل تحقيق المشروع المجتمعي الديمقراطي و التقدمي الكفيل بتلبية انتظارات و طموحات الشعب المغربي في الحرية و العدالة الاجتماعية و العيش الكريم”.