جمعية حقوقية : مجسم الهولوكست استقبل زواراً أجانب و احتضن طقوساً غريبة بعلم السلطات !
زنقة 20 | مراكش
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش أن المجسم الذي يخلد للهولوكوست و الذي قامت سلطات إقليم الحوز بهدمه الإثنين الماضي ، ” شرعت في بنائه مؤسسة ألمانية تحت أعين السلطات المحلية والمنتخبة رغم عدم ترخيصها”.
و أضافت الجمعية الحقوقية في بلا لها أنه ” للتحايل على الرأي العام وساكنة المنطقة، وحتى لا يثير المشروع حفيظة الساكنة والحركة الديمقراطية والرأي العام الوطني، روجت الجهات المشرفة على عملية البناء، أنها بصدد بناء منتزه للاستجمام والترويح ومنتجعا سياحيا”.
و ذكرت الجمعية أن ” المؤسسة الالمانية صاحبة المشروع، اقتنت الارض وشيدت مقرا لها بالمنطقة، وباشرت عملية بناء المجسمات، وقد اعتمدت على اليد العاملة المحلية، كما عمدت المنظمة الالمانية الى استغلال فقر ساكنة الدوار عبر مدها ببعض المساعدات الغذائية، وتهيئ ما يشبه ملعب بسيط لكرة القدم ، ومد الأطفال بالكرات، إضافة الى بناء ساقية للماء”.
مشيرةً إلى أن ” المشروع يستقبل بين الفينة والأخرى زوارا أجانب ،كانوا يمارسون طقوسا غريبة عن المنطقة ، وكانت الساكنة تتابعها من خلف السياج المحيط بالنصب”.
وتفيد معطيات اخرى استقتها الجمعية ، حسب بلاغها أن ” صاحب المشروع كان يعتزم بناء مجسم اخر وبنفس المواصفات في منطقة الويدان القريبة ايضا من مراكش،الا أنه لم يتمكن من الحصول على العقار نظرا لرفض الساكنة بيعه أية بقعة مؤهلة لاحتضان مشروعه”.
و اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، ” لمجسم لا يعني الشعب المغربي لانه ليس طرفا في عملية الهولوكوست ، وأن هذا المجسم يقوي التطبيع مع الكيان الصهيوني وهو ما يتنافى ومواقف الشعب المغربي الداعمة للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية”.
و شددت على أن “حجة عدم التوفر على الترخيص عذرا غير مقبول ، لانه لا يعقل ان تتم عملية بناء بهذا الحجم دون علم المجلس القروي وسلطات ايت فاسكا، ان الامر يتجاوز عدم إحترام قوانين التعمير إلى المس بالسيادة الوطنية، لأنه ليس مقبولا إطلاقا مباشرة بناء مجسم من هذا القبيل وبإهدافه السياسية الواضحة المخالفة لكل تطلعات المغاربة وقواهم الحية ، وتركن السلطات المحلية الى السكوت وعدم التدخل”.
و اعتبرت أن ” السلوكات التي كانت تصدر عن صاحب المشروع واستغلاله فقر ساكنة المنطقة ،كانت كافية للبحث والتقصي حول غايات واهداف المشروع، ومحفزا للسلطات لوقف البناء باعتباره خارج الضواط القانونية”.
و أكدت الجمعية على أن “العملية برمتها لا تتوقف عند عملية الهدم بدعوى عدم الترخيص، بقدر ما يجب رفض أي مشروع من هذا القبيل وتوخي الحذر من المشاريع غير الواضحة ، واحترام سلطة القانون وسريانه على الجميع”.
و طالبت “بفتح تحقيق في هذه القضية ، وتحديد الجهات المسؤولة عن توفير البقعة الأرضية لقيام المشروع وبداية بناءه، مع ما يتطلب ذلك من جزاءات قانونية على المتعاونين والمتسترين وكل من لم يمارس مهامه طبقا للقانو”.
و دعت إلى ” التصدي الحازم لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني،ايا كان مصدرها فتح تحقيق حول مصادر تمويل المشروع خاصة التبرعات وماهي الجهة التي سمحت له بتلقيها، خاصة ان المؤسسة الالمانية لها اعلانات تتوسم تلقي الدعم ، وهذ ما يؤكد ان المشروع وراءه جهات تسعى للتطبيع مع الحركة الصهيونية، باستغلال الهولوكوست وجرائم النازية”.