احتجاجات عارمة على مجلس جماعي بتازة ومطالب بإيفاد لجنة تفتيش !

زنقة 20 | كمال لمريني

تعيش جماعة بوشفاعة الواقعة بإقليم تازة، على وقع إحتجاجات موصوفة “غير المسبوقة”، والتي نتجت عن سوء التسيير والعشوائية التي يتخبط فيها المجلس الجماعي منذ انتخابه.

وقالت مصادر من المنطقة في تصريحاتها لموقع Rue20.com، إن هذه الاحتجاجات قابلة للتصعيد في ظل غياب المبادرات والبرامج التي من شأنها أن تساهم في النهوض بالشأن التنموي بالمنطقة، بالإضافة الى غياب أي مبادرة تروم فك العزلة و المساهمة في تنمية المنطقة و توفير فضاء يليق بها كمعبر سياحي في اتجاه باب بودير .

وأشارت إلى أنه منذ تأسيسها سنة 1992 تعاقب على تسييرها ثلاثة رؤساء من احزاب مختلفة الا انها لا زالت على حالها، إذ أن الطريق الاقليمية 5420 التي تخترقها والمنجزة منذ الاستعمار لم تعرف اي صيانة.

وكشفت المصادر ذاتها، عن الجماعة لا تتوفر على شبكة الهاتف، حيث لا تستفيد الساكنة من المنافسة بين الشركات ( شركتين فقط في الغالب) كما انه تم تكبيل سكانها بتصميم للتهيئة في عهد الرئيس السابق.

وأبرزت، ان المجال الفلاحي يتطلب البناء به 1000متر مربع، مع العلم ان اكبر القطع الارضية من نصيب اربعة الى ستة اشخاص لا غير (الشيء الذي دفع بالبعض للقطع بعض الطرقات ضدا في تصميم التهيئة).

وأضافت المصادر ذاتها، انه منذ انتخاب المجلس الجديد 2015 الذي ربطت معه الساكنة امال واعدة في التغيير (بحكم استمرار نفس الوجوه في التسيير لمدة تزيد عن 18 سنة) الا انه وقع عكس ذلك حيث الجمود و الصراع و التراشق بين مكونات هذا المجلس و التسابق للظفر بسندات الطلب عوض الدفاع عن مصالح الساكنة الشيء الذي جعل نقطة الحصيلة لنصف الولاية لم يتم برمجتها كباقي المجالس المنتخبة.

وأكدت على ان الجماعة تعيش على وقع العشوائية في التدبير، خاصة على مستوى الموارد البشرية حيث الغياب الشبه الكلي للموظفين خاصة بعد الزوال (هناك من يلتحق ساعة بالعمل و ينسحب ).

ويطالب المحتجون برحيل أعضاء المجلس كونه لم يفي بالوعود التي قدمها للساكنة على أساس تجاوز “البلوكاج” الواقع بالجماعة، حيث انه لمدة تزيد عن من سنة و المجلس يقدم الوعود الفارغة.

ويطالب المحتجون من السلطات التدخل لإنهاء حالة البلوكاج التي يعيش على وقعها المجلس والانخراط في برنامج تنموي جديد من شأنه ان يساهم في تنمية المنطقة اقتصاديا.

ويعلق المواطنون آمالهم على ايفاد لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية للتحقيق في ملفات الجماعة المتستر عليها لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين انسجاما مع الخطاب الملكي السامي الذي دعا من خلاله الى ربط المسؤولية بالمحاسبة .

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد