مستشارون يراسلون مجلس جطو و الشرطة القضائية للتحقيق في اختلالات خطيرة بجماعة العطاوية !
زنقة 20 | محمد المفرك
وجه اعضاء بجماعة العطاوية اقليم قلعة السراغنة شكاية الى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف مراكش وزير الداخلية و وزير العدل والحريات و المفتشية العامة لوزارة المالية و المجلس الأعلى للحسابات و المجلس الأعلى و الشرطة القضائية الرباط و مؤسسة وسيط المملكة المجلس الجهوي للحسابات و والي جهة مراكش اسفي و عامل اقليم قلعة السراغنة حول الاوضاع التي تشهدها الجماعة.
و قال المستشارون المذورون أن العطاوية تعيش اوضاع اقتصادية واجتماعية وبيئية متدهورة ، و تجاوزات واختلالات وهدر للمال العام بسبب ما أسموه التسيير والتدبير العشوائي والرديئ لرئيس الجماعة.
و طالبوا ” بالتحقيق والبحث في هذه الاختلالات التي تعتبر اخطاء جسيمة يترتب عليها ضرورة تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 14.113 وبالتالي عزل هذا الرئيس طبقا للقانون “.
و سرد ذات المستشارين ، بعض الملفات التي شابتها تجاوزات و “اختلالات خطيرة” تستلزم حسب قولهم التدخل العاجل من اجل التحقيق فيها.
و رصد هؤلاء ” التلاعب في اصلاح وبناء مقر البلدية وخرق في مقتضيات ترخيص لجنة الاستثناءات محضر 14 نونبر 2007 و07/10/2009 وتضخيم الاثمان “.
و ذكروا أن رئيس المجلس “عمد الى اصلاح مقر جماعة العطاوية بمبالغ ضخمة تتجاوز التكلفة الحقيقية لعمليات الاصلاح فالاشغال الكبرى تم انجازها في المرحلة الانتدابية السابقة ولم يتبق غير الاصلاحات البسيطة ولتغطية مصاريف الاصلاح عمد الى ابرام عقد جديد اذ أن الاشعال المشار اليها بوثائق البلدية صورية وبتواطؤ مع مجموعة من المقاولات التي تم انتقائها دون سلوك المساطر القانونية (صحبته جدول بأسماء المقاولات والمبالغ المالية المحصل عليها) اذ منح شهادة التسليم المؤقت الى شركة ارجانة بدون تنفيد هذه الاخيرة لالتزاماتها اتجاه البلدية موجب محضر لجنة الاستثناءات المنعقد بتاريخ 14/11/2007 (صحبته محضري لجنة الاستثناءات الاول بتاريخ 14/11/2007 والثاني 07/10/2007 وهي بناء ثانوية واعدادية ودار الثقافة ودار الطالبة وتسليمها الى الدولة )”.
كما عمد حسب الشكاية ” الى ابرام ثلاث اتفاقيات ثنائية التزم في بعضها بإجراء طلبات العروض الا انه تراجع عنها واختار شركات على المقاس بهدف عدم انجاز الاشغال (صحبته عقد اتفاق بدون تاريخ واتفاقية شراكة بتاريخ 30/06/20011 وملحق اتفاقية شراكة بنفس التاريخ) يتضح من عقد الاتفاق انه غير مؤرخ وغير مصادق عليه من سلطة الوصاية على اعتبار ان الاتفاقيات لا تصبح سارية المفعول الابعد المصادقة عليها” ، كما ” وقع اتفاقية شراكة مع شركة ارجانة بتاريخ 20/06/2011 كما وقع في نفس اليوم ملحق اتفاقية شراكة”.