تفاصيل رشوة مليار و700 مليون التي أطاحت بمدير الوكالة الحضرية بمراكش وزوجته الفرنسية
زنقة20. الرباط
حصل منبر Rue20.Com على تفاصيل مثيرة تؤكد كافة الانباء التي سبق لنا نشرها حول الاطاحة بمدير الوكالة الحضرية بمراكش، والمتورط في الارتشاء.
التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية كشفت عن معطيات مثيرة، تتعلق بعصابة كاملة الأوصاف كانت تقود الوكالة الحضرية بعاصمة النخيل.
العصابة التي يتزعمها مدير الوكالة، حسب ما صرح به هو شخصياً في المحاضر التي تم الاستماع اليه فيها، و الى المشتكي، يبدو أنها متشابكة وستطيح برؤوس أخرى.
فخلال التحقيق التفصيلي، اعترف المشتكي أن مدير الوكالة الحضرية طلب منه مبلغ 1.300.000.00 درهم، مقابل الحصول على التراخيص الضرورية لإنجاز مشروع بناء شقق على مساحة أرضية قدرها حوالي 20 هكتار.
وأفاد ذات المشتكي بأن المدير الموقوف من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حاول إغرائه بأن يرخص له ببناء مساحات أخرى غير قانونية داخل الورش المذكور، غير أن المشتكي رفض ذلك بدعوى الخوف من تضرر المصالح الاقتصادية.
وأكد ذات المشتكي، على أن مدير الوكالة طلب منه تحويل المبلغ المالي المشار إليه في حساب زوجته الفرنسية الاصل وهو ما يؤكد الخبر الذي سبق لمنبرنا نشره حول توفر زعيم العصابة المعتقل على جنسية فرنسية، مضيفاً أنه طلب منه، أن تقوم زوجته الفرنسية بتحرير اعتراف بدين كتمويه منها لطبيعة المبلغ المالي، حتى تكون في منأى عن السلطات الضريبية.
وأبرز ذات المشتكي، أنه اثناء عدم إجابته على مكالمات مدير الوكالة، تفاجأ به وهو يسعى لإيقاف العديد من المشاريع العقارية بمدينة مراكش، كخطوة انتقامية من ومن أجل إرغامه على الانسياق في أطماعه.
وأضاف المشتكي ، بأن مدير الوكالة توطأ مع أحد المهندسين المعماريين الذي كان مكلفا بإنجاز التصاميم الهندسية، الذي قام هو الاخر بإنجاز تقرير ووجهه الى مدير الوكالة الحضرية يسرد من خلاله جملة من الاختلالات التي وصفها ب”الواهية”.
وكشف المشتكي أن مدير الوكالة، أثناء توصله بالتقرير، راسل ولاية الجهة من أجل إيقاف المشاريع، مبرزا أن مصالح الولاية أثناء اطلاعها على الوثائق المتعلقة بالمشروع والتأكد من إحترام قوانين التعمير قرر استئناف مشروعه العقاري.
وأعلن بأنه حمل المسؤولية للمهندس كونه هو المشرف على المشروع، في حين أوضح أنه لما فنطن بقيام مدير الوكالة بعرقلة المشاريع، ربط الاتصال بمدير الوكالة لاستفساره حول الامر وإلتمس منه عدم الاضرار بمصالحه الاقتصادية.
ووفق المشتكي، فان مدير الوكالة حاول إبتزازه من جديد طالبا منه المبلغ المالي من أجل السماح له بإتمام المشروع، وذلك عن طريق توقيع عقد صوري مع شركة تجارية، على أساس أنها ستوفر لها خدمة إستشارية مقابل مبلغ اجمالي محدد في 15.600.000.00 درهم.