حكم مخفف في حق دكتور تسبب في إجهاض و وفاة “أمال’’ بالجديدة و هيئة حقوقية‎ تندد !

0

زنقة 20 | يونس مزيه

عادت قضية “أمال’’ الشابة التي غادرت الحياة، بمدينة الجديدة في عملية اجهاض غير قانونية، لتثير الضجة مرة أخرى بالمدينة، و مطالب حقوقية لإعادة النظر في الحكم الصادر في حق المتسببين في الوفاة، و زجرهم بأقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا.

وحسب الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الانسان، فان ” الضحية قصدت عيادة (الدكتور “ر-ع”) الذي تسبب في مقتلها نتيجة القيام بعملية إجهاض أدت إلى مقتلها يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال، حيث أجرى لها العملية المحظورة دون علم العائلة، وفي ظروف تغيب عنها المعايير الدنيا للوقاية والسلامة’ نتج عنها دخولها في غيبوبة تامة اضطر معها إلى نقلها إلى مصحة الجديدة ومن تم إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الجديدة حيث رقدت في حالة حرجة جدا بقسم العناية المركزة لتغادر الحياة بتاريخ 01 يناير 2015 وهي في عز شبابها’’.

و في ذات السياق، أكدت الهيئة ذاتها، في بلاغ لها توصل منبر Rue20.com، بنظير منه، أنه “بعد أزيد من أربع سنوات من وضعها لشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالجديدة في قضية إجهاض مؤدي إلى الوفاة حيث حوكم “الدكتور” ع- ر ومن معه من خلال حكم نافذ جد مخفف لمحكمة الاستئناف بالجديدة الملف الجنائي عدد 40_م263_16 قرار عدد 160 تباعا ب6 و4 و3 سنوات سجنا نافذا مع منع الأول والثاني من مزاولة المهن المنيطة بهم لمدة 5سنوات, بعد ثبوت قيامهم بالإجهاض المؤدي إلى الوفاة, رغم أن العقوبة في هذه الحالة هي السجن من عشر إلى عشرين سنة حيث تطبق هذه العقوبة بغض النظر عن رضا المرأة الحامل من عدمه كما تشمل أيضا المحرضين و المساعدين ” المادة 451 و 455 من ق.ج”.

وأضاف ذات المصدر أن ” الرأي العام وكل ساكنة الجديدة يعرفون تخصص الطبيب أعلاه في عمليات الإجهاض السري، بالإضافة إلى أنه سبق وتمت متابعته من أجل الإجهاض وكذلك افتضاض بكارة قاصر والتسبب في حملها وإجهاضها حيث تم إقبار الملفين وعدم أخذهما لمسارهما القانوني حتى ينال كل مجرم عقابه’’.

كما نددت الرابطة، بما وصفته بـ’’صمت وتواطئ وزارة الصحة عن الفضائح الخطيرة التي أفرزها الملف (موظفون عموميون يشتغلون بالقطاع الخاص، أحكام قضائية بالإيقاف عن العمل لم تطبق، مصحات لا تحترم الحد الأدنى من دفاتر تحملاتها، صم أذانها عن الملف بشكل مريب, ………)’’.

وتأكيدها على “ضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد هذا “الدكتور” ومن معه وكأنهم فوق القانون رغم ممارستهم التي أدت إلى إزحاق أرواح بشرية واستمرارهم في مزاولة مهنة الشرفاء رغم صدور حكم قضائي ضدهم”، يضيف نص البلاغ.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
التسجيل في القائمة البريدية
التسجيل في القائمة البريدية
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد